دعوى قضائية تطالب بتوحيد التنسيق بين الذكور والإناث بجامعة الأزهر
مجلس الدولة - أرشيفية
أقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بتوحيد التنسيق بين الذكور والإناث بجامعة الأزهر، اختصم فيها رئيس جامعة الأزهر ومدير عام تنسيق القبول بالجامعة، نيابة عن إحدى الطالبات.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر والخاص بالامتناع عن قبول أوراق الطالبة، لقيدها بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع القاهرة بنات.
وأشار إلى أن التنسيق في جامعة الأزهر يختلف بين كليات البنين والبنات، حيث تنخفض المجاميع الخاصة بالكليات العلمية والأدبية للبنين وترتفع في كليات البنات.
الجامعة رفضت إلحاق الطالبة بطب الأسنان
المحامي عمرو عبد السلام ذكر في دعواه أن الطالبة قد حصلت على شهادة إتمام الثانوية الأزهرية دور أول للعام الدراسي 1441-1442 هجرية، 2020 /2021 ميلادية بمجموع درجات 620/650 درجة، إلا أنه تم رفض الطالبة في الالتحاق بكلية طب الاسنان فرع القاهرة (بنات)، وترشحت لكلية الصيدلة على غير رغبتها بالمخالفة للقانون، في ذات الوقت الذي تم تمكين الطلاب الذكور من الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع أسيوط بدرجات أقل من درجات الطالبة ومثيلاتها، الأمر الذي معه تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها مازالت تمارس تمييزًا صارخا ضد الإناث بالمخالفًة للدستور والقانون مهدرًة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالدستور، وفقا لتعبيره.
الدعوى استشهدت بقرار الأزهر بعدم قبول الطالبة
واستند عبدالسلام إلى قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم مشروعيته ومخالفته للقانون والدستور، معللًا ذلك بأن المادة 40 من الدستور قد نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال: إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تتسع هذه الحماية القانونية للجميع فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد إلى غير فئاتهم، فلا يجوز أن تتجاوز هذه الحماية نطاقها الطبيعي ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها.
وأضاف في الدعوى: ذكرت أن أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وأن هذه الدرجات هي التي تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى، ومن ثم فان التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، الأمر الذي معه يجب توحيد قواعد التنسيق في القبول بكليات جامعة الأزهر بين طلاب الأزهر سواء كانو ذكورا أم إناثا، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للظاهر من الأوراق على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه.
واختتم دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطالبة للالتحاق بكلية الاسنان فرع القاهرة بنات، طبقًا لمجموع درجاتها وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار، والتي من أخصها تمكين الطالبة من الالتحاق بكلية طب الاسنان فرع القاهرة بجامعة الازهر وقيدها بهذه الكلية، وتمكينها من الدراسة بها وأعمال كافة الآثار المترتبة علي ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان والزام الجهة الأدارية بمصروفات الطلب العاجل، وأيضًا إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.