مجلس الدولة يؤيد قرار السياحة بغلق فندق بالإسكندرية.. حكم نهائي
المحكمة : بقاؤه يمثل خطرًا على الصحة العامة
مجلس الدولة - أرشيفية
أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزير السياحة، المتضمن غلق فندق سياحي بالإسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطه، وأيدت حكم أول درجة، الصادر من محكمة القضاء الإداري، المُتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق، تمثل خطرًا داهما على الصحة العامة، وإخلالا بالجودة السياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن، وعادل فاروق، وهشام السيد سليمان، ومحمد أحمد دويدار.
الفندق لم يتدارك بعض الملاحظات المنذر بها
وتبين للمحكمة، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها، عاينت الفندق عام 2008 وأسفرت المعاينة عن إصرار إدارة الفندق على عدم تلافي ملاحظات، سبق إخطارها بها، وإنذار إدارة الفندق لتلافيها، وبناء عليه، فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق، وتبين وجود ملاحظات سياحية بشأن ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية، كما تم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور، لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور، أكثر من مرة مع إنذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات، وإلا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلى أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
التوصيات شملت إصلاحات صحية وكهربائية
ورأت المحكمة، أن توصيات الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة، التي لم ينفذها الفندق؛ تتعلق بإجراء إصلاحات صحية وكهربائية وكذا تجديد أجزاء الفندق التي أصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل إخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، التي تعد مخالفتها إضرارا بالسياحة الوطنية والأجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
وأضافت المحكمة: إذا لم يقدم الفندق، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في إصدار قرارها بإلغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض.