الحكومة تنتصر للمسنين: فرض «غرامة إهمال» والحبس في حالة الاعتداء عليهم
قانون حقوق المسنين
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، إلى تقديم العديد من الخدمات والمزايا لكبار السن، وتحديدًا ممن تجاوزوا 65 عامًا.
وقال المهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»، إنَّ مشروع قانون المسنين الذي قدمت به الحكومة لاقى استحسانًا كبيرًا من مجلس الشيوخ، لاسيما أنَّ القانون يخص فئة من المجتمع تحتاج إلى رعاية ليست مادية فقط لكن أيضا رعاية اجتماعية ونفسية.
الخولي: قانون حقوق المسنين هدية من الدولة
وأضاف «الخولي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ القانون يراعي حقوق المسنين وكيفية رعايتهم من حيث كون المسن قادرًا أو غير قادر وهذا بطبيعته تكليلا لحقوق الإنسان في مصر، منوهًا إلى أنَّ المسنين كانوا يوما قادرين علي الإنتاج، وقانون حقوق المسنين بما يتضمنه من مزايا ومواد تحفظ حقوقهم؛ يعد هدية الدولة لهم بعد سنوات من العمل في خدمة البلاد في القطاعات المختلفة.
عقوبات قانون حقوق المسنين
ومن ضمن المزايا التي تضمنها مشروع قانون حقوق المسنين هو العقوبات التي نص عليها القانون لحفظ حقوق و كرامة المسنين حيث حدد القانون عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلآف جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل شحص؛ أهمل في رعاية المسن المكلف به أو لم يقم بواجبه تجاه المسن في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تحصّل هو علي المساعدات المالية الخاصة بالمسن.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه لكل من امتنع عمدًا عن تقديم الرعاية الكاملة للمسن المكلف به.
ونص القانون على أنَّه إذا ترتب على أي مما سبق إيذاءا للشخص المسن أو تسبب في جرح أو عاهة تغلظ العقوبة لتصل إلى مدة حبس لا تقل عن 3 سنوات و لا تزيد على 5 سنوات، ويتم تغليظ العقوبة إذا كان المعتدي من الأقارب.
ويناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون اليوم، الذي يهدف لحماية المسنين ممن تجاوزا 65 عامًا وتقديم خدمات غير مسبوقة لهم على مختلف المستويات.