تأجيل دعوى وقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر
مجلس الدولة- صورة أرشيفية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، التي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 8 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
15 مليون لاجئ داخل مصر
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وقال المحامي في دعواه، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والآسيان، الذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
تشريع يحمي اللاجئين
وأضاف: «ومن ذلك الخطر الداهم - الخطر الاجتماعي والاقتصادي والأمني - والعجب أن هناك بعض الأبواق الداخلية التي تشجع هذا التوطين -ومنهم - من يطالب بتشريع يحمي بعض الجنسيات بمصر ويحبذ تجمعهم في أماكن محددة لا يسمح لغيرهم بدخولها».
تنظيم الإخوان يهدف لتوطين تابعيه
وتابع «عوف»: «أنه معلوم للأجهزة الأمنية المصرية أن هدف تنظيم الإخوان ليس أمن مصر، إنما تخصيص مساحات من أرض هذا الوطن لاستيطان اللاجئين التابعين للتنظيم داخل مصر، لتصبح بمرور الوقت مدنا كاملة، مثل الشروق والعبور، ويعلن فيها إدارة ذاتية لهم، كما حاول بعض اللاجئين، فعله في لبنان والأردن؛ لهدم الكيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي».