اتحاد الجمعيات: إلزام المؤسسات بتحديد جميع مصادر التمويل وأوجه الصرف

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه جرى توجيه كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية  والاتحادات وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، بالالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، وإتاحة المعلومات والحكم الرشيد.

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، الذي انطلق بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته».

إلزام الجمعيات بإعلان ميزانياتها بشكل مبسط

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات، أنه في إطار مكافحة الفساد، جرى إلزام الجمعيات، بالإعلان عن ميزانياتها بشكل مبسط، وتحديد جميع مصادر التمويل وأوجه الصرف، وتطبيق قواعد منع تضارب المصالح، والرد على ملاحظات الجهه الإدارية والأجهزة الرقابية، وإعداد وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي.

إجراءات الجمعيات لمواجهة الفساد

 ولفت عبد القوى، إلى أنه جرى توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات جماهيرية في إطار مكافحة الفساد بالآتي:

- تبسيط الإجراءات.

- إعداد دليل بالخدمات المقدمة للمواطنين.

- تقييم جودة الخدمات المقدمة.

- الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الفنية.

- الالتزام بمعايير الجودة.

- استكمال البنية الأساسية والأجهزة والمعدات اللازمة.

- رفع قدرات العاملين بمشروعات الجمعية.

- توجيه منظمات المجتمع المدني لإعداد وتطوير برامج توعوية بخطورة الفساد ودور المواطن في مكافحته.

- إبرام بروتوكولات تعاون مع الاتحادات العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية والنوعية لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالتصدي لظاهرة الفساد.

- بناء الثقة مع المواطنين عن طريق نشر التجارب الناجحة في مكافحة الفساد.

الآثار المترتبة على الفساد

ولفت إلى أن هناك العديد من الآثار المترتبة على الفساد تتمثل فيما يلي:

المستوى الاقتصادي

- يؤدي الفساد إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وإرتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- إعاقة التنمية الإقتصادية و تقليل فرص الإستثمار خاصة الإستثمار الأجنبي.

- إرساء العطاءات والمناقصات ومنح عقود الأشغال العامة لغير المستحقين.

- يؤدي إهدار المال العام إلى زيادة النفقات على حساب الإيرادات.

المستوى الاجتماعي

- يؤدي الفساد إلي سوء توزيع الدخل غير العادل بين أفراد المجتمع، ما يؤدي لزيادة التفاوت الإجتماعي بين الطبقات المختلفة

- تعيين وتقييم الموظفين طبقا للمصالح الشخصية، وذلك يؤدي إلى إحباط الموظفين ذوي الكفاءات المهنية، ويدفعهم إلى الهجرة للخارج، لتحقيق الذات في بيئات خالية من الوساطة والمحسوبية. 

- يؤدي الفساد إلى زيادة الشعور باللامبالاة والسلبية لدى أفراد المجتمع.

- انتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم الأخلاقية.

• الفساد
• مكافحة الفساد
• الجمعيات الأهلية
• الأجهز الرقابية
• الفساد
• مكافحة الفساد
• الجمعيات الأهلية
• الأجهز الرقابية