الأعلى للإعلام ينذر بعقوبات على وسائل التنمر الإلكتروني ضد الأطفال
العقوبات على المخالفين تتنوع ما بين لفت النظر والغرامة والوقف
كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام
ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت، وضع سياسة داخلية للمؤسسة تستهدف حماية الطفل، وأن تدرج آليات للتعامل مع والتصدي للمخاطر التي قد يتعرض لها الطفل عبر استخدام أدوات الإعلام الرقمي، ضمن الإجراءات المتبعة لديها، وأن تعلى التزامها بحماية الأطفال كإحدى أولويات سياسة الشركة، ووضع المجلس عدة ضوابط في هذا الشأن من خلال مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي وضعها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وحذر المجلس من أن مخالفة الأكواد والمعايير قد تفرض عقوبات على المخالفين والتي تتنوع ما بين لفت النظر والغرامة والوقف.
محاربة التنمر الإلكتروني
وأوضحت مدونة سلوك الطفل التي وضعها المجلس والمنظمة، أنه يجب على مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت، تطوير آليات اتصال جماهيري مناسبة تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن أي انتهاكات مثل التنمر الإلكتروني أومواد لدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو البلطجة، أو جهة اتصال أو مواقع مشتبه بها، والإبلاغ عن المصدر سواء كان أشخاص متواجدون على الإنترنت، أو مواقع، والتأكد من وجود إجراءات واضحة للتعامل مع هذه البلاغات والتقارير والتحقق منها واكتشاف الأدلة وإزالة المحتوى المسئ.
مدونة سلوك الطفل
كما أشارت المدونة التي وضعها الأعلى للإعلام واليونيسيف، إلى أن مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت مسؤولة عن حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم لمختلف المراحل العمرية للأطفال عبر الإنترنت بوضع الضوابط وآليات الحد من الوصول للموقع أو تمنع عرض المحتوى والتي تحميهم من التعرض لمثل هذا المحتوي.
ومن ضمن الضوابط التي تضمنتها المدونة أيضا ما يلي:
- مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت مسؤولة عن تطوير ونشر محتوى تعليمي لتثقيف الآباء والأبناء بشأن الاستخدام الآمن للأطفال لخدمات المعلومات السمعية البصرية وعبر الإنترنت.
- يجب على مؤسسات الإعلام الرقمي عبر الإنترنت دعم وتفعيل أي آليات متاحة وفعالة للإبلاغ عن الانتهاكات مثل الخطوط الساخنة، وأي دعم متاح من قبل الجهات ذات الصلة عبر الإنترنت للإبلاغ عن المواد المسيئة.
وتحت عنوان «مثال لانتهاكات حقوق الأطفال في الإعلام الرقمي» أشارت المدونة إلى أنه في سبتمبر 2019، وبناء على انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة، قضت المحاكم بأن تدفع Google وYouTube، مبلغ 170 ملیون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية، التي حصلت على 136 مليون دولار من الإجمالي، بالإضافة إلى النائب العام في نيويورك الذي رفع القضية، وهذا هو أكبر مبلغ يتم دفعه مقابل انتهاكات قوانين حماية الخصوصية للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إصداره في عام 1998.
وتابعت: وقد حدث الانتهاك نتيجة لجمع google وYouTube، تقديم إعلانات مستهدفة لهم من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط، من خلال المنصات والقنوات الموجهة للأطفال دون الحصول على موافقة الوالدين، حيث تحظر القوانين المنظمة في الولايات المتحدة جمع المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 دون موافقة الوالدين المسبقة.
مثال للتأثير الضار المحتمل للاعلام على الأطفال
كما أشارت مدونة سلوك الطفل، إلى أنه قد ارتفعت معدلات الانتحار بعد إذاعة برنامج على «Netflix» يسرد، بالتفصيل الأحداث التي سبقت انتحار مراهقة في المدرسة الثانوية، وقد سجلت دراسة أجراها الباحث براكو سانشيز أن معدل الانتحار بين الأولاد ارتفع بعد شهر من العرض الأول للبرنامج في 2019.
نصائح إرشادية وقواعد عامة
ووضعت المدونة نصائح إرشادية وقواعد عامة شملت الآتي:
- علامات تحذير واضحة أو إعلانات تفيد بأن المحتوى المراد الوصول إليه لايتناسب مع المئات العمرية الأقل من 18 عاما.
- استخدام خيار التحقق من العمر لمنع الأطفال الأقل من 18 عاما من الوصول إلى محتوى غير مناسب للعمر.
- طلب رقم الهوية الوطنية لمنع حق المرور.
- يجب طلب توثيق شائي النمودج عند إرسال بريد الكتروني مع كود يسمح بالوصول إلى موقع إلكتروني، تستخدم هذه الوسيلة برنامجا لإعادة التحقق من عمر المستخدم بالمقارنة مع المعلومات التي قد أدخلها المستخدم قبل ذلك لإنشاء بريده الإلكتروني.
-استخدام مجموعة من أسئلة الدخول التي تم تصميمها لمن تجاوزوا عمر 18 عاما خلال إجراءات التحقق من العمر.