ماذا تعني مد مبادرة «المركزي» بشأن المحافظ الائتمانية؟.. خبير يجيب

09:24 م | الأحد 12 ديسمبر 2021

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، مد العمل بقرار إعفاء البنوك من وضع حدود تركز المحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميلا، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2022.

وبحسب كتاب دوري صادر عن «المركزي» للبنوك العاملة في مصر، فإنَّ القرار يأتي انطلاقاً من حرصه على الاستمرار في دعم القطاع المصرفي ومساندة القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصةً في ظل تداعيات أزمة كورونا التي لا تزال آثارها منعكسة على الحياة الاقتصادية لأغلب الدول.

«فهمي»: وضح حد لتركز المحافظ الائتمانية للبنوك قيد دورها الرئيسي في منح تمويلات للمشروعات العملاقة

من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ وضع حدود لتركز المحافظ الائتمانية للبنوك، كان بلا شك شرطاً مقيداً لدورها الرئيسي من تمويل المشروعات الكبرى، خاصةً أنه بعد التعويم تضاعفت الأرقام التي يحتاج إليها أي مشروع عملاق.

وأضاف «فهمي»، أنَّ مد البنك المركزي للاستثناء عاما آخر، يسمح للبنوك بمنح تمويلات ضخمة حتى لو تجاوزت النسبة المحددة من محفظة القروض، وبالتالي يعد إلغاء أو تعطيل مؤقت لهذا الشرط.

ضوابط «المركزي» كانت لحماية البنوك من خطر الافلاس

وأوضح أنَّ ضوابط البنك المركزي كانت لحماية البنوك من تركز القاعدة الرأسمالية لعملاء محددين، وبالتالي خطر تعرضها للإفلاس، إلا أنَّه مع الأحجام الحالية لرؤوس أموال البنوك التي تمثل قيدا على عمليات التمويل الكبرى، اضطر «المركزي» إلى مد هذا الاستثناء إلى حين توفق البنوك أوضاعها وترفع رؤوس أموالها.

لفت «فهمي»، إلى أنَّه في القانون القديم للبنوك والذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي، الزم أي بنك محلي ألا يقل رأسماله عن 500 مليون جنيه، بخلاف القانون الجديد الذي ينص على ألا يقل عن 5 مليارات جنيه، وحتى توفق المصارف أوضاعها سيستمر العمل بهذا الاستثناء.

القرار يتماشى مع اتجاه الدولة من دعم للصناعة والصادرات

كما أكد الخبير المصرفي أنَّ القرار يتماشى مع اتجاه الدولة في الوقت الحالي، من دعم للصناعة والتصدير الذي يحتاج إلى تمويلات وتسهيلات من البنوك بأحجام هائلة، وفي الوقت نفسه يعد دعما كبيرا للاقتصاد القومي من خلال تشغيل المصانع والعمالة وزيادة حجم الصادرات وإضافة طاقة إنتاجية كبرى.

يجدر الإشارة إلى تشديد «المركزي»، على ضرورة الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي، الواردة بتعليمات مخاطر التركز في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري في 7 أبريل 2019.

كما أكد في كتابه الدوري اليوم على البنوك بقرار مد الإعفاء من حدود تركز المحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميلا، والأطراف المرتبطة به.