«الوطن» تكشف سيناريوهات التجربة الاسترشادية لإدارة الطوارئ
التجربة الاسترشادية بديوان عام المحافظة
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة نجحت في إدارة أزمة الأمطار والسيول التي تعرضت لها الأسبوع الماضي، حيث جرى تفعيل منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وكل المدن والجهات العاملة على أرض جنوب سيناء، موضحا أنه جرى إدارة الأزمة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للمنح والعلاقات، ويوسف منسي مدير عام إدارة الطوارئ والأزمات بالمحافظة.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن نجاح هذه المنظومة ساعد في خلق حلول لمواجهة أزمة السيول، موضحا أنه كان يتابع نقل الأحداث بالصوت والصورة كأنه في قلب الحدث وهذه طفرة تحققت مع تشغيل الشبكة الوطنية، وقدم الشكر إلى اللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
تجربة استرشادية في 5 محافظات
قال اللواء محافظ جنوب سيناء إن شبكة السلامة العامة تعد نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كل الجهات المعنية، لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ تجربة استرشادية موسعة بالأمس، شملت محافظات هي، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، وجنوب سيناء لاحتواء سيول في مطلع الهضبة لمدينة شرم الشيخ، تمهيداً لتعميمها في جميع المحافظات، وذلك فى إطار تكامل الجهود بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إدارة الأزمات بأسلوب علمي متطور ونقل فعاليات أي ازمة إلى غرفة الإدارة للمساعدة في تدارك وحل أي أزمة.
السيطرة على الأزمات
قال اللواء عمرو فاروق عبد المجيد مساعد مدير الإشارة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية، إن تلك الشبكة تعتبر العمود الفقري في توفير كل الاتصالات المحمولة الحديثه لصالح كل الجهات الحكومية رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية أن شبكة محمول تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، موضحا أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول الأخرى، وأنشئت طبقا للمعايير العلمية وبأيد مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين على السواء، وقال إن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة، مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.
سرعة التعامل مع الطوارئ
أكد عمرو فاروق أن الشبكة الوطنية تستوعب جميع كل الجهات المعنية بالمحافظات الإسعاف، المياه، الكهرباء، الاتصالات، الصحة، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة، باتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.
وأشار إلى أنه إدارة الأزمة تكون كالتالي:
1- تلقي البلاغ.
2- تحديد مكان القائم بالبلاغ آليا.
3- الوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة.
4- معاينة مكان الحادث أو البلاغ.
5- توزيع المهام حسب نوع وحجم البلاغ.
6- اخطار المسئولين بالبلاغ.
7- إدارة الأزمة من خلال فريق عمل متكامل.
8- اتخاذ القرارات التي تهدف الحفاظ علي سلامة المواطنين.
وأكد الشبكة تشمل منظومة موزع مهام اللاسلكي، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القرارات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليًّا برقم خدمات الطوارئ، مؤكدا أنه من خلال الشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكنا يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.
أهمية المشروع القومي للشبكة الموحدة
قال رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة إن المشروع القومي للشبكة الوطنية يساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما يهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية، مؤكدا أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.