المالية: إضافة أكثر من 100 خدمة جديدة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل
وزير المالية
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن أنّ الهيئة ستضيف أكثر من 100 خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل خلال 6 أشهر، في النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أنّ قائمة الأسعار تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل.
تحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنّ اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، مشيرًا إلى أنّ القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هي الملزمة والتي تمثل الأساس القانوني للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.
أسعار عادلة للخدمات الطبية بأسس علمية صحيحة
قال الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، إنّ اللجنة تضم في عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، ما يعكس قدرة اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
وتابع أنّه لن يكون منطقيًا أن يُحدد سعر الخدمة بغير تلك اللجنة من الخبراء والمتخصصين المستقلين التي نص عليها القانون ونص على حياديتها أو يُحدد بأي آلية أخرى، ولن يكون منطقيًا أيضًا أن يُحدد كل مقدم خدمة منفردًا أسعار هذه الخدمات.
قائمة أسعار الخدمات التأمين الصحي الشامل «عادلة»
ولفت إلى أنّ أكبر دليل على أنّ قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل «عادلة»، أنّه جرى التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، إضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أنّ أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.