توقعات بالإقبال على سندات الشرق الأوسط خلال الأشهر الأولى من 2022
دولار أمريكي- أرشيفية
توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون إقبال على سوق السندات بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، خاصة خلال الأشهر الأولى من العام، وذلك بسبب مخاوف الكثيرين من ارتفاع أعباء الدين نتيجة ميل أغلب البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، رغبةً منها في كبح جماح موجات التضخم العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، استحوذ بنك الاستثمار «اتش اس بي سي»، على تغطية سندات بقيمة 17,3 مليار دولار خلال عام 2021 وذلك على مستوى أسواق الشرق الأوسط التي باعت فيها الحكومات والشركات سندات بقيمة وصلت إلى 122 مليار دولار في نفس الفترة، مستعيداً بذلك ريادته في الترويج للسندات على مستوى المنطقة، وذلك للمرة الأولى منذ مضي 5 سنوات.
مخاوف زيادة عبء الدين تدفع المستثمرين للاقتراض خلال الأشهر الأولى لـ 2022
ووفقاً لـ «بلومبرج»، فإنَّه من المتوقع أن يتولى بنك الاستثمار إدارة سندات بقيمة مقاربة خلال العام الجاري، استنادًا إلى قلق المستثمرين من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، خاصة «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يرجح رفعه الفائدة على الدولار 4 مرات على الأقل.
فيما أشار الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي المركزي، خالد درويش، إلى احتمالية قيام الحكومات والشركات باعتماد أغلب مديونياتها واحتياجاتها من التمويل السنوية خلال الربع في الغالب، مدفوعين برغبتهم في عدم تحمل تكاليف وأعباء الدين المرتفعة إذا ما قررت البنوك المركزية عالمياً تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً.
ديون بأكثر من 50 مليار دولار واجبة السداد خلال العام الجاري
واستند الخبير المصرفي في توقعاته إلى استحقاق آجال سندات وصكوك بقيمة أكثر من 50 مليار دولار خلال عام 2022، ما سيدفع حامليها من المؤسسات إلى إعادة طلب التمويل بتكلفة اقتراض منخفضة نسبيًا.
ورأى أنَّ عام 2022 سيشهد العديد من التقلبات الاقتصادية، بسبب ارتفاع غير مسبوق لمستويات التضخم العالمية وتوقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وميل البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وذلك في ظل ظهور متحور جديد من الوباء العالمي ولا تزال أعداد المصابين في زيادة مطردة في بعض المناطق.
وتعد السندات أداة تمويلية تستخدمها الحكومات والمؤسسات المالية والشركات الخاصة أيضاً، لتمويل المشروعات، وتعد السندات الحكومية أحد أدوات الدين العام.