5 أسباب دفعت الاقتصاد المصري للنمو في 2021.. تنويع الموارد أبرزها
نقود- أرشيفية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي لوصول معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.7%، يستند إلى قدرة الدولة وأجهزتها على تخطي أزمة الوباء العالمي التي أثرت على نمو كافة دول المنطقة لتسجل معدلات سالبة، ما عدا اقتصاد مصر الذي حقق معدلات نمو إيجابية.
«السيد»: توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال 2022
ذكر «السيد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مصر الدولة الوحيدة المستوردة للنفط التي تحقق معدل نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2022، استنادا لتوقعات صندوق النقد والتي أشارت إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.5% لنفس الفترة، ليصل إلى 4.4% بنهاية العام، بدلا من 4.9%، مشيرا إلى تشابك العديد من العوامل التي ستسهم في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ومواجهة أزمة الوباء العالمي بشكل جيد، وتجنب المصير السيء الذي عانت منه الكثير من الدول خلال العامين الماضيين.
اقرأ أيضا مصرفي: قرار «المركزي» بمنح السيولة الطارئة للبنوك يدعم الاقتصاد المصري
وأكد على أن اطلاق البنك المركزي لحزمة من المبادرات والمساعدات للقطاع الخاص، خاصة قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، الأكثر حيوية وأهمية لـ الاقتصاد المصري، خاصة الأخير الذي يخدم ما يزيد على 100 صناعة وحرفة، ساهم بشكل رئيسي في تحقيق الاقتصاد المصري نمو ايجابي خلال العامين الماضيين، ولا زالت التوقعات تشير إلى مزيد من النمو.
«السياحة» تحقق 3 أضعاف ايراداتها خلال 2021
لفت الخبير الاقتصادي إلى مضاعفة القطاع السياحي لإيراداته خلال العام الماضي بنحو 3 أضعاف ما حققه في عام 2020، إذ سجلت الإيرادات بنهاية 2021 حوالي 13.2 مليار دولار، بفضل التسويق الجيد للسياحة المصرية والاحتفاليات التي أقامتها الدولة واهتمت بنقلها في أفضل صورة للعالم كله، لتحظى بإشادة دولية منقطعة النظير، مثل احتفالية افتتاح طريق الكباش، وموكب نقل المومياوات، وافتتاح متحف الحضارة.
اقرأ أيضا «الرقابة المالية»: الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من آثار جائحة كورونا
وأوضح أن اتجاه الحكومة لتنويع موارد الدولة وتحجيم الإنفاق الحكومي، من خلال سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة، عامل رئيسي في نمو أي دولة وتجنب الأزمات والانهيار الاقتصادي، معبرا عن تفائله بأداء العديد من القطاعات خلال 2022، متوقعا تحقيقها زيادة في الايرادات، مثل «السياحة والصناعة» وكذلك إيرادات قناة السويس، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بعد إنشاء الدولة لأكثر من 17 مجمعا صناعيا وافتتاح 13 آخرين بهدف زيادة الإنتاج.
آفاق واعدة للاقتصاد المصري
ويعد صندوق النقد الدولي أحد أهم المؤسسات المالية الدولية، بجانب أنه شريك أساسي لنجاح الدولة المصرية في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه بنهاية عام 2016، وحققت أغلب أهدافه.
ويذكر أن العديد من المؤسسات الدولية في الآونة الأخيرة، أشادت بكفاءة الاقتصاد المصري، أبرزها مؤسستي «ستاندرد آند بورز وموديز»، بجانب تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي سلط الضوء على الأداء الجيد ومعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد والتي تحققت خلال العام الماضي متوقعا مزيد من النمو لعام 2022 بنسبة لا تقل عن 5.5%.