«اتش سي» تتوقع إبقاء «المركزي» على الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل
البنك المركزي المصري- أرشيفية
توقعت وحدة بحوث ببنك «استثمار اتش سي»، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، خلال اجتماعها المقبل والمقرر عقده الخميس المقبل، 3 فبراير 2022.
مونيت دوس: التضخم لا يزال في نطاقه المستهدف
من جانبها، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية ببنك استثمار اتش سي، في بيان، إنَّ التضخم في مصر لا يزال تحت السيطرة، بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (+/- 2%) خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأضافت «دوس»، أن متوسط معدل التضخم المتوقع يصل إلى 7% للربع الأول من 2022، بضغوط من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين بسبب ضغوط التضخم العالمية.
الحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة
فيما ترى أنَّ التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ما زالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري، المنعكس في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فيما عدا البنك المركزي، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار في نوفمبر، مقارنةً بنحو 4.8 مليار دولار في الشهر السابق.
واستطردت: «أنَّنا نشهد الضغوط المتواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية».
وتابعت: «فيما تقدم سندات الخزانة المصرية عائد حقيقي بنسبة 4٪ «بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022».
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2٪ وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4٪ ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6٪ خلال 2022-23.
تقدم تركيا عائد حقيقي يصل لـ 3.8%، وذلك وفقاً لتقديرات وحدة بحوث «اتش سي»، باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر %، وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23.
فيما جاءت مبادلة مخاطر الائتمان لمصر عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس.
وبالتالي، أكدت محلل أول الاقتصاد الكلي بـ «اتش سي»، على استمرار جاذبية سوق الدين المحلي للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية.
وأضافت: «مع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل».
يشار إلى أنَّ لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير، وذلك للمرة التاسعة على التوالي.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تصاعد التضخم السنوي في مصر ليسجل 5.9% في ديسمبر الماضي، تزامناً مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري، وذلك بخلاف الزيادة في نوفمبر بنسبة 0.1%.