تطبيقات بيع الأدوية تتسبب في كوارث طبية.. وقانوني: عقوبته حبس وغرامة
تطبيقات بيع الأدوية تتسبب في كوارث طبية.. وقانوني: عقوبته حبس وغرامة
- دواء إلكتروني
- الأدوية
- الصيداليات
- عقوبة قانونية
- تطبيقات إلكترونية
- دواء إلكتروني
- الأدوية
- الصيداليات
- عقوبة قانونية
- تطبيقات إلكترونية
انتشرت في الفترة الأخيرة تطبيقات وصفحات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما افتتحت شركة أمازون صيدلية على الإنترنت لتمنح زائريها فرصة لشراء الأدوية وإعادة تعبئة مخزونهم منها وتوصيلها إلى المنازل، ما دفع صيادلة مصر لإطلاق حملة بعنوان «لا لتطبيقات الدواء الإلكترونية»، بهدف حماية المستهلك من أضرار الشراء من المواقع.
وبدأت نقابة الصيادلة بمحاربة الأدوية الإلكترونية، بتقديم بلاغًا للنائب العام، ضد إحدى الشركات المالكة لموقع للتجارة الإلكترونية، لمكافحة المنتجات الطبية المزورة التي تبلغ أرباحها السنوية عشرات المليارات من الدولارات وحذرت المواطنين من شراء الأدوية خارج الصيدلية.
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في مصر، علي عوف، أنّ المواقع الإلكترونية تسهل بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر لأنها تباع دون إشراف صيدلي مسؤول، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي، وساهم في ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك كان على الدولة المصرية التحرك للقضاء على هذه الظاهرة.
اتجاه داخل المنظومة الصحية لرقمنة الأدوية
وأشار «عوف» في حديثه لـ«الوطن»، إلى قيام الدولة بحظر موقع صحّي شهير بعد رفع نقابة الصيادلة المصرية قضيّة ضده، موضحًا أنه «لن يكون الأخير» بحسب تعبيره، وأنّ كافة الجهات المعنية تحارب هذه الأدوية الإلكترونية.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن البعض يستخدم التطبيقات الإلكترونية بشكل خاطئ ولكن لا يعني ذلك أن الابتعاد عن استخدام الإنترنت هو الحل، مؤكدًا أن هناك اتجاه لرقمنة المنظومة الصحية بشكل كامل يستهدف وصول العلاج للمواطن من خلاله.
قانوني يوضح عقوبة حماية المستهلك
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ«الوطن»، إنّ المتسبب في هذا الضرر سيُحاسب على جريمة مزاولة المهنة، وتصل عقوبتها كما جاءت في المادة 11 من قانون مزاولة المهنة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه.
وأكد «السعداوي»، أن من يأتي هذا الجرم لا يحترم الدولة ويضر نفسه والمواطنين، مشيراً إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا، ظهرت هذه التطبيقات بشكل كبير بالإضافة لأدوية غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يقع تحت بند قانون العقوبات 181 الخاص بجهاز حماية المستهلك المصري خاصة لأنها جميعها إعلانات خادعة غير معروفة.
