«حماية المنافسة» يعقد ورشة لموظفي الإسكان لمكافحة التواطؤ في التعاقدات

11:09 ص | الخميس 10 مارس 2022

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، ورشة عمل لتدريب موظفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات والهيئات التابعة لها، العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية، على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة في أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

جهاز حماية المنافسة: لا للتواطؤ

جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية»، التي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون، التي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.

حضر ورشة العمل، العاملين بـ: إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام وزارة الإسكان، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من موظفي شركات المياه من كافة المحافظات، ديوان عام التعمير، صندوق الإسكان الاجتماعي، الجهاز المركزي للإسكان، الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تنظيم مياه الشرب، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، قطاع التشييد والمقاولات، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات

يولي جهاز حماية المنافسة أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات، إذ أن تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام، ويستمر الجهاز في حملته لمكافحة تلك الممارسات الاحتكارية، من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية.

يذكر أنه سبق وتم إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة، بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي أكدت على وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حالة وجود شبهة تواطؤ في أي من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف الإرشادات إلى رفع كفاءة مسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة، والتي تشكل ضررا على هيكل السوق والمستهلك، وتضر بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، ما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.