قانوني عن وثيقة تأمين المطلقات: سيستغلها البعض للحصول على المال

يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، من بين مواده إصدار وثيقة تأمين للنساء المطلقات، لحماية السيدات، لا سيما في ظل ارتفاع حالات الطلاق.

وتهدف وثيقة التأمين ضد الطلاق، وفقاً لمشروع القانون، إلى المزيد من الحماية للسيدات في حالة الطلاق، إذ إن المادة رقم 39 منه، شملت عددًا من الفئات المؤمّن عليهم بشكل إلزامي، ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن.

قانوني: وثيقة الطلاق يمكن أن تزيد نسب الانفصال 

ورغم أن الهدف الأساسي من مشروع قانون وثيقة الطلاق هو توفير حياة كريمة للمطلقات، إلا أن هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها قد تكون سببًا في زيادة نسب الطلاق بالمجتمع المصري، وتؤدي إلى تضخم أزمة الطلاق أكثر: «في تقديري مشروع هذا القانون بالنسبة لوثيقة تأمين المطلقات قد يكون بابًا خلفيًا لزيادة معدلات الطلاق وربما يخرج عن الهدف النبيل الذي أُنشئ من أجله، وقد يكون هناك بعض الحالات تريد مبلغ التأمين فتلجأ إلى الطلاق، والحيل في هذا الشأن معروفة».

كما لفت «لبيب» إلى أن مشروع القانون يمكن أن يتحول من وسيلة لحماية الأسرة المصرية، إلى وسيلة تؤدي إلى زيادة التفكك الأسري في المجتمع: «بالتأكيد نحن مع أيّ امتيازات تحفظ حقوق وكرامة المرأة المصرية التي تساعد على الارتقاء بالمجتمع وسلامته، لكن ليس من بينها هذه الوثيقة، التي يمكن أن تكون مصدرًا لزيادة التفكك الأسري وهذا للأسف الشديد».

«لبيب»: وثيقة الطلاق ليست الحل 

واعتبر «لبيب» أن مشروع قانون وثيقة الطلاق الذي يسعى المجلس لتأمين حقوق المرأة في حالة الطلاق من خلاله، لن يكون كافيًا: «الوثيقة ليست هي الحل، قد تزيد الأزمة تفاقماً، وربما تكون سببًا لانهيار العلاقة الزوجية وبداية المشكلة بين طرفي العلاقة وليس نهايتها».