خبراء: قرار رفع الفائدة إيجابي للبورصة وميزة شرائية للمستثمر الأجنبي
البورصة المصرية
أشار خبراء في سوق المال المصرية، إلى أن قرار البنك المركزي المفاجى المصري اليوم الاثنين، برفع أسعار الفائدة، لن يشكل أي ضرر علي التداولات ولا تعاملات الأجانب وكذلك لن يكون له أثر على حركة المؤشرات.
قرار البنك المركزي متوقع
وقالت حنان رمسيس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار البنك المركزي رغم أنه مفاجئ من حيث التوقيت إلا أنه متوقع، ومسعّر علي أسعار الأسهم في البورصة المصرية، منذ فترة طويلة.
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن مؤشرات البورصة بعد أن وصلت إلي أدني مستوياتها في جلسات الاسبوع الماضي خاصة يوم الثلاثاء، ودخول المؤسسات كداعم للتداولات منذ يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الأسعار مازالت متدنية والمؤشرات مازالت قرب منطقة دعومها السابقة.
تحريك الدولار مقابل الجنية يعطي ميزة شرائية للأجانب
وتابعت خبيرة أسواق المال، أنه من خلال تحليل سلوك المتعاملين الأجانب في انتظار أن يتم تحريك الدولار مقابل الجنية فهو يعطي ميزة شرائية بالنسبة للأجانب لهم ورفع أسعار الفائدة يرفع من الفائدة علي سندات وازون الخزانة، أما بالنسبة للمستثمر المصري في البورصة سيظل في السوق وعميل البنك سيظل في البنك، لا يخاطر بالأمان إلا وقت الطروحات الأولية الجديدة، وفيما يخص العرب فاهتمامهم الأكبر الاستحواذ علي الشركات الناجحة المتواجدة في البورصة المصرية.
وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إن قرار المركزي المصري رفع الفائدة 1%، سوف يكون له تأثير إيجابي على أداء مؤشرات البورصة المصرية فمازال هناك فرصة قوية جدا لتحقيق مستهدفات وأرباح مرتفعة أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة، وهناك أيضا شركات قوية مالياً وذات توزيعات سنوية ممولة من الأرباح أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة.
وأضاف عيد، في تصريحا خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الاستثمار في الأسهم القيادية مازال أفضل من الادخار في الأوعية الادخارية بالبنوك
اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.