وكيل «خطة النواب»: قرارات الحكومة تساهم في الحد من التضخم وتساعد المواطن
مجلس النواب
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا مهما الأسبوع المقبل، لمناقشة حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة التضخم الذى يشهده العالم بأثره.
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، قائلا إنه «لأول مرة سيتم تطبيق بنود من الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، وذلك من خلال تطبيق زيادة المرتبات، التي كان من المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد يوليو 2022- 2023، ووفقا للقرارات الجديدة، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل، بدلا من أول يوليو 2022.
زيادة المرتبات والمعاشات في أبريل
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما سيطبق على المرتبات سيجرِ تطبيقه أيضًا على المعاشات، بدءا من أبريل المقبل بواقع 13%، مشيرا إلى أن كل قرار له تبعاته الإيجابية والسلبية، وقرار رفع سعر الفائدة على شهادات الإدخار، سيساهم في الحد من عملية التضخم وليس القضاء عليها نهائيا، لا سيما أنها أزمة عالمية، لكن في الوقت ذاته، ننصح بعدم الاقتراض نتيجة لارتفاع سعر الفائدة.
زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى اهتمام الدولة برفع الأعباء من على كاهل المواطن البسيط، لذلك راعت إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش «تكافل وكرامة»، بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، فضلا عن الإجراءات التى اتخذتها الدولة، لدعم قطاع المصنعين، مشيرا إلى حزمة مهمة من القرارات، من أبرزها تحمل وزارة المالية الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، وكذلك صرف حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، يتم عرضها على مجلس الوزراء، تشجيعا لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.
ضبط حركة أسعار السلع
أضاف «عمر»، أن ارتفاع أسعار السلع، سيظل مستمرا بعض الشيء، لكن انتباه المواطن والإبلاغ عن حالات الاحتكار، سيساهم بأثره فى ضبط حالة السوق.