كيفية حساب تعويضات حاملي وثائق تأمينات الممتلكات بعد الظروف الطارئة
التأمين على الممتلكات
وجَّه الاتحاد المصري للتأمين رسالة إلى حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمستفيدين منها، أنه في حالة حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه، مثل السيارة، أو آلة أو بضائع وغيره من الممتلكات، بما يترتب عليه تعرض مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة للانخفاض من قيمة الأصل السوقية، نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه وحدوث خسارة جزئية في الأصل، وسيتمّ تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تسوية وصرف التعويض.
«الاتحاد المصري» حريص على توعية المتعاملين بسوق التأمين
وأضاف الاتحاد المصري في بيان صادر اليوم الأحد، أنَّ ذلك يأتي في إطار حرصه على القيام بدوره في توعية المتعاملين بـ سوق التأمين المصرية، في ظل التغيرات المتلاحقة، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى الشركات، والآثار المترتبة على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين أنَّه بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تمّ تعريف شرط النسبية، بأنَّه شرط يقتضي إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين، ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة.
عند الخسارة الكلية.. تصرف شركة التأمين التعويضات للعملاء على النحو التالي
وأضاف الاتحاد في البيان، «يخضع كل بند من بنود الوثيقة على حده في حال تعددها لمضمون شرط النسبية، ومن ثمَّ سيتحمل العميل المؤمن له أو المستفيد بالفارق»، موضحا أنَّه في حالة الخسارة الكلية، فعلى شركة التأمين تعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية، أيهما أقل.
كما أوصى الاتحاد المصري للتأمين عملاء شركات تأمينات الممتلكات بأهمية مراجعة مبالغ التأمين بالوثائق المختلفة للتأكد من كفايتها لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه، تجنبا لتطبيق شرط النسبية.