«الفتوى والتشريع» تلزم «الإسكندرية» بسداد 100 ألف جنيه لأهل غريق
أرشيفية
رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مطالبة محافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء قيمة التعويضات البالغ قدرها 100 ألف جنيه، في واقعة غرق مواطن بشاطئ في الساحل الشمالي لعدم وجود الإسعافات الأولية على الشاطئ، التي تساعد في إنقاذه ما أدى إلى وفاته.
صدور حكم استئناف
وثبت للمحكمة، صدور حكم محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافين رقمي 1424 و2236 لسنة 71 ق. تعويضات، المقامين طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 756 لسنة 2013 مدني كلي تعويضات إسكندرية، المقام من ورثة المُتَوفى/ سالم علي ياسين، الذي توفي غرقًا بشاطئ قرية غرناطة بالساحل الشمالي.
وتضمن الحكم إلزام محافظ الإسكندرية بصفته؛ بأن يؤدي إلى الورثة مبلغًا مقداره مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية جراء وفاة مورثهم غرقًا بالشاطئ دون وجود إسعافات على الشاطئ، ما تسبب في سرعة وفاته وعدم قدرة المواطنين على إنقاذ حياته.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة، إن أمن الشواطئ العامة وإدارتها موكل إلى الدولة متمثلة في المحافظة، وهناك خطأ وقع من الأخيرة تمثل في عدم توفير وسائل الأمان والإسعافات الأولية للمصطافين بأحد الشواطئ المُعدَّة للاستخدام العام للمصطافين، وسبب هذا الخطأ ضررًا، وهناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وتم تنفيذ هذا الحكم من قِبَل محافظة الإسكندرية بأن صرفت مبلغ التعويض- المقضي به- إلى ورثة المُتوفَى، كما سددت قيمة الرسوم القضائية المستحقة عليها، ومن ثم فإن الحكم يعد صادرًا ضد محافظ الإسكندرية بصفته، في خصومة لم تكن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفًا فيها.
وتابعت: «ومن ثم فإنه لا يصح الاحتجاج بالحكم المذكور في مواجهة هيئة المجتمعات العمرانية بحسبان أن حجية الأحكام القضائية قاصرة على أطراف الخصومة في هذه الأحكام؛ بحيث لا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافًا في هذه الخصومة».
ورأت المحكمة، أن مطالبة محافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء قيمة التعويضات والمصروفات القضائية، في قضية غرق المواطن غير قائمة على سند صحيح من القانون، والقول بغير ذلك من شأنه معاودة بحث أركان المسئولية التقصيرية للهيئة؛ بما من شأنه المساس بالحجية الثابتة للحكم الصادر بتقرير التعويض، الذي صار باتًّا باستنفاد طرق الطعن عليه.