«لو خدتي حكم نفقة وزوجك بيتهرب».. قانوني يوضح كيفية التنفيذ

قال بسام أبو رحمة المحامي، إن النفقة التزام قانوني على الرجال، لتوفير الدعم المالي للزوجة بعد الانفصال الزوجي أو الطلاق، ويشمل هذا الدعم نففة الملبس والطعام والإقامة.

النفقة لا تسقط من رقبة الزوج

أضاف «رحمي» في بث مباشر لـ«الوطن»، أن النفقة دين في رقبة الزوج، ولا تسقط إلا في حالتين، هما أداء النفقة كما حُكم بها، أو بالإبراء من الزوجة.

وأوضح المحامي، أن لا يعتد بدعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، كما أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد على الزوجة، ولا يمنع النفقة عن الزوج حتي لو كان مريضا.

وتابع أن الإسلام أمرنا بالمعاملة الحسنة، كما أن ديننا الحنيف أمرنا بالإنفاق ومراعاة الأطفال، مستشهدا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الالتزامات على الزوج، الأولى مالية، التي تشمل النفقات بأنواعها، والثانية غير مالية وتشمل المعاملة الحسنة وحقوقها الشرعية.

وحذر المحامي، من تقاعس الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يُضيع من يعول»

طريقة تنفيذ الحكم على الزوج

أردف بسام، أن فيما يخص تنفيذ الحكم، إذا حصلت الزوجة على حكم ضد الزوج، وكان له مال نُفذ عليه، فإذا وجد أنه معُسر فيقضى بتطليق الزوجة، وله أن يثبت أنه معسر بكل طرق الإثبات المتاحة، كما أن القاضي يمهل الزوج مدة شهر، فإذا لم يدفع فيقضي بتطليق الزوجة.

وأشار إلى أن التطليق لعدم القدرة على الإنفاق رجعي، بمعنى أنه يجوز للزوج الرجوع فيه، إذا ثبت يسره لاحقا، وكان قادرا على الإنفاق، وذلك كله في أثناء العدة.

• قانون الأحوال الشخصية
• محكمة الأسرة
• الُخلع
• نفقة الزوجة
• قانون الأحوال الشخصية
• محكمة الأسرة
• الُخلع
• نفقة الزوجة