الحكومة لـ صناعة النواب: الدولة تسعى لحماية الصناعة المصرية 

ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام «بي في سي» المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يهدد عددًا من المصانع بالتوقف.

وقال النائب محمد سعد عوض الله: «المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2 %، ما أثر على الصناعة».

دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى

و تابع «عوض الله» أن استيراد المنتج النهائى سيكون أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ما يهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق، فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية للاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وطالب «عوض الله» النائب بإلغاء فرض رسوم الاغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية، لكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه، حيث سيجري استخدامهم فى صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار.

وعقّب إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلًا: «الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبى.

وفيما يخص الاغراق قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، ولا يوجد تدخل بشرى حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحى قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الأصلى وهذا يؤكد أن هناك دولًا تمارس سياسة الاغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط».

السجيني: لم نمنع الاستيراد من جميع الدول

وتابع السجيني قائلًا: «لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها أضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها».

وأكد السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت ٧٨ مليار دولار، وتابع: "الحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ اجراءات لتحقيق مصلحة الدولة ولهذا تم اتخاذ إجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات".