مشروع قانون بتجريم التسول في مصر.. وتسليم المشردين إلى دور رعاية
مجلس النواب
تقدم هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد، قال إنّه «الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات له»، متابعا أنّ المتسول أو المشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول ولمشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
قانون مكافحة التسول والتشرد
وأوضح النائب في بيان عنه، أنّه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه، انتشار من اتخذوا التسول مهنة لهم، سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء فى وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحلات التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.
مهنة التسول في مصر
وأوضح الجاهل، أنّ أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، ولا أحد يرتاد مترو الأنفاق إلا ويجد العشرات من المتسولين مما يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو.
وأكمل: «من هنا كان لزاما أن يكون هناك تشريعا يعرّف المتسول بأنّه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير، حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعا أو نائما في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش».
دار رعاية المتسولين والمتشردين
ووفقا لمشروع القانون، يحظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحلات العامة أو الخاصة.
واوضحت مواد القانون، أنّ كل من وُجد متسولا أو متشردا للمرة الأولى، يُسلّم إلى دار رعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي له، وإعداد تقرير مفصل عن حالته، عبر الاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة، مبينا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.