متى يحرم الموظف من المرتب؟.. 4 حالات يكشفها قانون الخدمة المدنية
موظفين - أرشيفية
أحيانا يتعرض الموظف، إلى الحرمان من المرتب أو جزء منه، ويتساءل عن الأسباب التي دفعت المؤسسة لاقتطاع مرتبه أو جزء منه، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، التي تحتاج إلى إجابة من قانون الخدمة المدنية المصري، الذي حدد تلك الحالات، وتحديدا في المادة (64) من القانون.
حالات حرمان الموظف من المرتب
حدد قانون الخدمة المدنية، الحالات الخاصة بحرمان الموظف من كل أو بعض الأجر، حيث نظمت المادة (64) من القانون الحالات التي تستوجب تلك العقوبة، كالتالي:
الحرمان من المرتب بالكامل
نص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يحرم من كامل أجره، إذا تعرض للحبس، وكان الحبس تنفيذا لحكم جنائي «نهائي»، فهذه الحالة تعرض الموظف للحرمان من المرتب كامل، أما إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي «غير نهائي» فيحرم الموظف من نصف أجره.
الحرمان من نصف المرتب
بين القانون أن الموظف يحرم من نصف أجره، إذا تعرض للحبس، وكان ذلك الحبس «احتياطيا»، كما أنه في كل الأحوال لا يسترد الموظف ما سبق حرمانه منه في الحالات السابقة، حتى إذا حصل على البراءة بعد ذلك، عند الطعن على الحكم بحسبه وقبول الطعن والحكم ببراءته.
الحرمان من مرتب بعض الأيام
أوضح قانون الخدمة المدنية، أن الحرمان بشكل عام ليس قاصرا على الحالات السابقة، حيث كل غياب من الموظف عن العمل بدون ترخيص أو إذن من السلطة المختصة، يترتب عليه وبقوة القانون حرمانه من الأجر عن كل أيام الغياب، دون الإخلال بمسئوليته التأديبية، وذلك مبدأ قانوني عام: «غياب دون إذن يعني حرمان من الأجر عن أيام الغياب، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية».