7.2 مليار جنيه قيمة «مخصصات الإسكان» في الموازنة الجديدة
مجلس النواب- أرشيفية
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023، وبلغت موازنة ديوان وزارة الاسكان 7.2 مليار جنيه للسنة المالية الحديدة.
مناقشة موازنة الإسكان
جاء ذلك في اطار مناقشات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب للموازنة العامة للدولة والوزارات المختلفة وعرض ممثل وزارة الإسكان تفاصيل مشروع الموازنة للعام المالى الجديد لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومخصصات الوزارة التي بلغت 7.2 مليار جنيه.
وقال النائب أيمن محسب، إنَّ مكافأة المستشارين كانت مليون أصبحت مليون و600 ألف جنيه متسائلا عن أسباب الزيادة، وعلقت ممثل الوزارة بأن هناك زيادة في أعداد المستشارين تماشيًا مع حجم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها على أرض الواقع وخاصة المشروعات القومية.
وأكّد ممثل الاسكان زيادة المشروعات التي تتبع الاسكان إذ توجد مشروعات خاصة بالمجتمعات العمرانية تضم إنشاء وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي.
فيما تساءل عضو مجلس النواب، عن أنواع السلع التي شهدت زيادة في الاعتماد المالي بمشروع الموازنة الجديدة، وعلقت ممثل الوزارة أنَّ هناك زيادة في بعض البنود لتوفير بعض الأجهزة واللوجستيات الجديدة مقابل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
مجلس النواب
كما تساءلت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن أسباب زيادة الاعتمادات المالية للآلآت والمعدات، وعلقت ممثل الوزارة أنَّ مشروع مواجهة الأمطار على سبيل المثال يدرج كله تحت بند الآلات ومعدات فكل ما يخص مواجهة الأمطار يندرج تحت بند الآلات والمعدات.
ارتفاع نمو الإيرادات
وتناقش اللجنة موازنة وزارة الاسكان والهيئات التابعة وبينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتضمنت مؤشرات الموازنة العامة ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعه في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.
وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة نحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليار جنيه