«تشريعية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الشهر العقاري
«تشريعية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- مجلس النواب
- المجتمعات العمرانية
- تشريعية النواب
- الشهر العقاري
- مجلس النواب
- المجتمعات العمرانية
- تشريعية النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية.
الشهر العقاري
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة مناقشات واسعة حول ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة في ظل العقبات التي تقف حائلًا أمام أشهار إجراءات التصرف، وتساءل النواب عن حجم النتائج المرجوة من التعديل، لاسيما في ظل الاحصاءات الضعيفة عن نسب إشهار العقود.
أكّد ضياء الدين داود عضو اللجنة الحاجة الشديدة إلى إصدار تعديلات مرنة لتنظيم أشهار العقود للوحدات السكنية، مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن، متسائلا عن العراقيل التى تواجه إجراءات توثيق البيع، لاسيما في ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية.
مجلس النواب
وردّ المستشار حسن الشوربجيممثل المجتمعات العمرانية إنَّه منذ صدور القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تمّ توفير 45 مقرًا للشهر العقاري في المدن الجديدة وخلال هذا العام سيتمّ فتح عدد كبير من المقرات، مشيرًا إلى أنَّ هناك 17 مقرًا بالفعل في 15 مدينة يعملون على تقديم كل خدمات الشهر العقاري.
وأكّد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ 97% من المطورين العقاريين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة، قائلًا «أنا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدًا، لاسيما أن قيمة التسجيل لا تتعدى 2000 جنيه».
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى وجود عدد من الإشكاليات التي يواجهها المطورين العقارين لإشهار العقود، ومن بينها شهادة المخالفات، قائلا: «إزاي أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من 20 عاما».
فيما تابع أيمن عواد الامين العام المساعد للشىون القانونية بالشهر العقاري نستهدف تقليل مدة التسجيل في المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو 15 يوما فقط وذلك لتسهيل الإجراءات ،ومعظم المطوين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينه يتمّ تسجيل في رقم العقد فقط، قائلا: «نستهدف تسجيل وإشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات في المجتمعات العمرانية الجدبدة، بحيث تجري هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات».
أكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع بتعديل قانون أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية أنَّ قانون الشهر العقاري يأتي في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنَّه تمّ مراجعة القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق، وتبين ضرورة التعديل لتحقيق المصلحة الفعلية من القانون.
