الرئيس ياخد القرار والموظفين يعطلوه.. "أطباء في انتظار الحوافز"

"يعني حنقبض الكلام ده إمتي"، السؤال الذي ألحَّ على عقول أطباء مصر بعد قراءتهم للقانون الجديد "طب هنقبض الفلوس القديمة ولا لأ.. طب إحنا هناخد الفلوس دي بأثر رجعي من إمتى، وهل ده هيتطبق على أطباء التكليف آخر دفعة ولا لأ.. طب الحوافز لما اتقسمت للمغترب وابن البلد، تصنيف الحوافز للنائي هيبقي إزاي"، أسئلة عديدة طرحها أطباء مواقع التواصل داخل مجموعاتهم المغلقة والعلنية لم يكن فيها أي نقاش حول باقي أجزاء القانون غير المعنية بزيادة المرتبات والحوافز وتتجه فقط لتطوير العملية الطبية من خلال خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة وكيفية التعيين والترقية داخل مؤسسات منظومة الصحة في مصر. "القرار ده مستنينه من 3 سنين من حقنا نفرح شوية ونستنى تنفيذه.. دي حاجة مش هتتكرر قبل خمس سنين كمان على الأقل" يتحدث الدكتور أحمد مصطفى، مؤكدًا أن هناك بعض مديريات الصحة في بعض المحافظات تعنتت في صرف الحوافز للأطباء بحجة "لسه موصلناش القرار"، مضيفًا: "فيه محافظات صرفت ومحافظات تانية لسه والمفروض إن القرار بيوصل للكل وإحنا كأطباء اللي هيرفض يصرف لنا الحوافز هنطلع على النيابة الإدارية على طول.. مش هنسكت عن حقنا". الدكتور أحمد المنشاوي، من محافظة مطروح، أكد أن مديرية الصحة رفضت تنفيذ القانون بحجة أن القرار التنفيذي من وزارة المالية لم يأتِ بعد: "المشكلة أن القرار شامل من أول شهر 7 عام 2014 يعني القبض بأثر رجعي وده عامل مشاكل إن الأموال مش متوفرة وإحنا من الأساس بقالنا أكتر من 6 شهور ما بناخدش حوافز المغتربين".