البرلمان يناقش مشروع قانون لتأجيل فرض الضريبة على الأطيان الزراعية
البرلمان يناقش مشروع قانون لتأجيل فرض الضريبة على الأطيان الزراعية
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون لمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.
ضريبة الأطيان الزراعية
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وتفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون، مبالغ نقدية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويًا، وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقًا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة، وبالطريق الودي أو الجبري، تنفيذًا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.
ويعرف وعاء ضريبة الأطيان، بأنّه القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية الذي تلاه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أنّه وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، يتم سداد ضريبة الأطيان الزراعية بانتظام سنويًا، وتعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، حيث تُصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة عليه، أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنّه في طريقه إلى التحقق.
طوق نجاة للفلاح المصري
وأوضح التقرير أنّ مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وشدد التقرير على ضرورة أن يعتمد اقتصاد البلاد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، لكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا رغم كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدي لازدواجية الضريبة، سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، كما أنّ ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج، مثل الذرة وعباد الشمس وغيرهما.
