إحالة قضية إلغاء تطبيقات الصيدلية الإلكترونية للمفوضين
مجلس الدولة - أرشيفية
قررت الدائرة الرابعة للتراخيص إحالة القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، برفقة عدد من الصيادلة، وتطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة «فيزيتا آي كومرس»، وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية «فيزيتا» الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيًا، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
القضية تستند لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
وتقول الدعوى إن «فيزيتا» تنتهك قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولم تحصل على تراخيص، وتطالب بمحو السجل التجاري وغلق التطبيق والشركة.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة، والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة، بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعًا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع «تكويش» الأرباح والأقوات والتغول لخلق ما يُطلق عليه «الهوامير» أو «القطط السمان المتخمة».
الدعوى: قانون الصيادلة يجرم هذه الأفعال
وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي، ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظًا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومكاسبهم.