مسئولون وخبراء: وثيقة سياسة الملكية ستؤدي لتنمية موارد الدولة.. فيديو

10:52 ص | الجمعة 08 يوليو 2022

أكد عدد من المسئولين والخبراء وأعضاء البرلمان ورؤساء شركات قطاع خاص أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أعدتها الحكومة وطرحتها للأسبوع الثالث على التوالي لجلسات الحوار المجتمعي المتخصصة، وشملت خلال الأسبوع المنقضي قطاعات الصناعات الهندسية، والنقل البحري، والبري، أن «الوثيقة» ستؤدي إلى تعظيم الموارد المالية للدولة، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في العملية التنموية والمشروعات القومية.

جاء ذلك خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، منذ قليل، عبر قناته بموقع «يوتيوب»، تضمن كلمات المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.

رئيس «سوبر جيت»: سياسة ملكية الدولة ستوفر تمويلات للمشروعات العملاقة

وقال اللواء صبري عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري «سوبر جيت»، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستؤدي إلى تنمية موارد الدولة، خصوصًا مع العمل على تنفيذ مشروعات عملاقة في كافة المجالات، والتي تحتاج لتمويلات كبيرة، ويمكن أن يسهم القطاع الخاص في تنفيذها، وتمويلها، والاستفادة المشتركة بين الدولة وتلك الشركات.

واتفق معه في الرأي الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذي ذكر أن أحد النتائج الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ستكون تعظيم العائد من إيرادات الدولة، والعمل على استغلال أصولها بأفضل شكل ممكن، مع إرسال رسائل طمأنة للقطاع الخاص، ليكون طرف فاعل، ومشارك بالحياة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، ودعم التنمية والتنافسية الاقتصادية.

رئيس شركة النصر: القطاع الخاص سيقوم بدور تنموي مع ضوابط منظمة لعمله

وشدد المهندس بسيم سامي يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر، على أهمية قيام القطاع الخاص بدور تنموي، خصوصاً في مجال قطاع الصناعات الهندسية، مع وجود شروط وضوابط منظمة من وزارة التجارة والصناعة.

ولفت المهندس رأفت الخناجري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، إلى أنه بحسب «الوثيقة»، سيتم التخارج من قبل الدولة في قطاعات معينة من الممكن أن ينافس بها القطاع الخاص، مع تثبيت أو زيادة استثمارات الدولة في قطاعات معينة.

رئيس شركة قطاع خاص: ما يحدث حالياً ليس «خصخصة» لكن شراكة مع الدولة

وشدد المهندس عبدالمنعم القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة القاضي للخراطيم والمواسير، على أن ما يحدث حالياً ليس بـ«خصخصة»، وفق معناها القديم أو المفهوم السابق، ولكن مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الداخلية والخارجية مع الحكومة فيما تملكه من قطاعات.

وقال النائب فايز إبراهيم، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الوثيقة تلزم كلاً من الدولة والمواطن بمبادئ الوثيقة، مع تحقيق الاستفادة العظمى من المليارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية لتعود بالنفع على المواطن في المرحلة القادمة.

وأشار اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن الجلسات التي شارك فيها خرجت بمجموعة من التوصيات لتصدر الوثيقة بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.