وثيقة سياسة ملكية الدولة: الحكومة تُطلق سلسلة حوارات مجتمعية متخصصة

أطلقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ«المجلس» اليوم، سلسلة من الحوارات المجتمعية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ بحيث تضم كل فعالية قطاع معين من داخل الوثيقة، وإدارة حوار بين المسؤولين، والخبراء، ورؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، ونواب البرلمان، وممثلي مراكز الفكر المحلية؛ للتوافق على الشكل النهائي لـ«الوثيقة»، وإجراء أي تعديلات قد تكون مناسبة لتحقيق أهداف الوثيقة، ومن بينها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة.

رئيس الوزراء يكلف بحوار مجتمعي لمدة شهرين حول وثيقة سياسة ملكية الدولة 

كان مدبولي، قد كلف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، لمدة شهرين، عبر مجموعة من ورش العمل المتخصصة.

واستهل «مركز المعلومات»، صباح اليوم الأحد، أولى فعاليات جلسات الحوار المجتمعية القطاعية حول وثيقة ملكية الدولة، حول «قطاع الزراعة».

وتضم وثيقة ملكية الدولة عدة قطاعات، من بينها الصحة، والزراعة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات، والتشييد والبناء، والكهرباء، والصناعات التحويلية، والرياضة، وتجارة التجزئة والجملة، وتكرير البترول، والتعدين، والنقل.

3 ورش عمل أسبوعية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

ومن المُقرر، أن يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورشة عمل يوم الأحد من كل أسبوع بشأن أحد القطاعات، وورشة عمل في الثلاثاء من كل أسبوع بشأن إحدى الصناعات، وورشة عمل يوم الخميس من كل أسبوع مع الخبراء ومجلسي النواب والشيوخ بالتناوب.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، في أول جلسات حوار الخبراء المتخصصة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة في قطاع الزراعة اليوم، إن الدولة تدخلت في مجال الزراعة بوضوح خلال الفترة من 2011، حتى 2015، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الآن تأتي لتوضح ماهية وآليات تدخل الدولة، وتخارجها.

وطالب «أبو حديد»، خلال جلسة اليوم حول قطاع الزراعة، بإضافة مجالي الاستصلاح الزراعي، والري الحقلي ضمن المجالات والأنشطة الزراعية التي تتضمنها الوثيقة.

يُمن الحماقي تُطالب بدراسة القطاعات الربحية التي تضمن ربحية الدولة والقطاع الخاص

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد، إنَّ القطاع الخاص أثبت كفاءاته في عمليات الإنتاج والتسويق مقارنة بما حققه القطاع العام في هذا القطاع، مطالبة بتشكيل مجموعات عمل لمناقشة كل قطاع زراعي بالتفصيل، والخروج بنتائج تضمن ربحية الدولة والقطاع الخاص أيضاً.

وطالب المهندس رؤوف توفيق، العضو المنتدب لشركة مزارع دينا، خلال الجلسة، بتقنين أوضاع ملكية الأراضي، وتعزيز النظر للأراضي الصحراوية الصالحة للاستصلاح.

ولفت المهندس محمد الخشن، رئيس شركة «إيفر جرو» للأسمدة المتخصصة، إلى معاناة الأراضي القديمة من مشكلة «الحيازات الصغيرة»، مقترحاً إنشاء منظومة شركات لإدارة الأراضي الزراعية، وزراعتها، وتوصيل المنتجات للسوق.

وأضاف «الخشن»، في الجلسة، أن حل مشكلة الحيازات الصغيرة سيحافظ على فاقد الزراعة السنوي المصري، الذي يُقدر بنحو 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي المصري.

وقال المهندس سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة «دالتكس»، خلال الجلسة، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتيح للمرة الأولى تعديل الشكل، والإطار التعاوني بين القطاعين العام والخاص، لضمان إنتاج أفضل.