وكيل المركب: تعويضات الشئون الاجتماعية لا تكفى تكاليف الجنازة

قال محمد عبده بدير، وكيل مركب «بدر الإسلام»، الذى تعرض للغرق، أمس، فى مياه البحر الأحمر، إنهم ينتظرون المعاينات الفنية والتحقيقات الخاصة بحادث غرق المركب التى ستجريها الجهات الحكومية، وانتشال باقى الجثث من البحر، لتقرير موقفهم من السفينة المتسببة فى الحادث، مؤكداً أنهم سيقاضون القبطان والشركة المالكة، جنائياً، بعد تسببها فى مقتل العديد من الصيادين، لافتاً إلى أنهم بدأوا بالفعل فى جمع كافة التفاصيل والمعلومات عن الحادث، لمعرفة الجهة التى تتبع لها السفينة، سواء كانت شركة خاصة أو شركة حكومية، وأنهم بصدد اللجوء للمحاكم الدولية للحصول على حق الصيادين الذين راحوا ضحية هذا الحادث. وأضاف بدير لـ«الوطن» أنهم قاموا بتحرير محاضر بالواقعة بقسم شرطة الطور بجنوب سيناء، كما تم تحرير محاضر بالحادث، بمكتب المخابرات العامة بالسويس، انتظاراً لما ستسفر عنه المعاينات والتحقيقات، ومعرفة أصحاب السفينة البحرية للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية. واستنكر وكيل المركب ما أعلنت عنه مديرية الشئون الاجتماعية، عقب وقوع الحادث، بتعويض أسرة كل فقيد بـ 5 آلاف جنيه والمصاب بألف جنيه، لافتاً إلى أنه قرار الهدف منه تهدئة الثورة العارمة التى سيطرت على أسر ضحايا الحادث، متسائلاً: «هل المواطن المصرى رخيص لهذا الحد، ليصل إلى 5 آلاف جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد جداً، لن يكفى حتى تكاليف الجنازة لكل صياد لقى مصرعه فى الحادث؟». ملف خاص صيادو المطرية يروون حكايات الدم والعذاب فى البحر الأحمر المطرية: «مدينة الصيادين المنكوبة» تكتسى بالسواد «أشرف» يبحث عن شقيقه عن طريق «البر» ووالده يبحث عنه عن طريق «البحر» النيابة تأمر بالتحفظ على «ناقلة الحاويات» المتسببة فى الحادث مصرع 13 صياداً وإصابة 13 والبحث عن 4 مفقودين فى خليج السويس «البحر» و«الإهمال» يواصلان حصد أرواح الصيادين