وزيرة التجارة والصناعة: نكثف جهودنا لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية
وزيرة التجارة والصناعة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وبما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية، مشيرةً إلى أن الدور المهم لجامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك؛ للاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للدول العربية ومواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
افتتاح الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة، في افتتاح أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي ترأس مصر دورتها الحالية، وشارك فى الاجتماع من الجامعة العربية كل من السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، والسفير مبارك الهاجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء وكذا رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية.
وقالت الوزيرة، إن أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى في الدورة غير العادية للمجلس، تناقش العديد من الموضوعات المهمة للإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعه لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثون بالجزائر الشقيق في نوفمبر 2022.
استراتيجية للعمل العربي المشترك
وأشارت جامع إلى ضرورة الخروج بقرارات تتعلق بموضوعات استراتيجية للعمل العربي المشترك وقابلة للترجمة إلى عمل ملموس على أرض الواقع، ومنها الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومجال التنمية الزراعية العربية المستدامة والاستراتيجية العربية؛ للنهوض بعمل المرأة وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وأوضحت الوزيرة، أن التحديات الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية ومن ضمنها المنطقة العربية من انتشار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في انخفاض حجم التجارة البينية العربية، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية اتخاذ قرارات إيجابية لدفع عملية التكامل الاقتصادى العربى؛ بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي، معربة عن ثقتها الكبيرة في نجاح هذه الدورة والخروج بنتائج حقيقية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.