براءة رئيس وحدة محلية من قبول طلب تصالح على أرض زراعية بعد فوات المواعيد
مجلس الدولة _ ارشيفية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة «م.م»، رئيس الوحدة المحلية سابقًا، لإحدى المراكز بمحافظة بني سويف بدرجة مدير عام، من تهمة قبول طلب تصالح من مواطن لمخالفة ببناء دور خرسانة على أرض زراعي بعد فوات مواعيد التصالح.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 26 لسنة 64 ق.
النيابة الإدارية تفند الاتهامات
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، في يوليو عام 2021 أشر على طلب التصالح المقدم إليه من مواطن لمخالفة البناء على أرض زراعية، بتأشيرة مفادها «لجنة المصالحات والإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم بناء على تعليمات محافظ بني سويف بقبول الطلب»، والتأشير على طلب تصالح أخر لذات المواطن بعبارة «لجنة قبول الطلبات لاتخاذ اللازم»، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.
مخالفة بناء على أرض زراعية
وأشر بالموافقة على توريد المواطن المذكور لمبلغ 4225 جنيها لحساب الوحدة المحلية نظير رسوم معاينة وجدية تصالح بشأن مخالفة بناء على أرض زراعية، رغم تقديمه لطلب التصالح بعد إنقضاء فترة تلقي الطلبات ، وعدم موافقة اللجان المختصة علي طلب التصالح مما مكن المواطن المذكور من توريد هذا المبلغ دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.
بداية الشكوى
البداية بتقديم شكوى، من ورود طلب تصالح بشهر يوليو 2021، لتقنين مخالفة بناء دور أرضي بالخرسانة المسلحة على مساحة 205 أمتار مربعة أرض زراعية، وقد أشر المشكو في حقه على الطلب لجنة التصالحات، وذلك رغم انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح بتاريخ 31/3/2021 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.
سلطة الاتهام لم تحقق أوجه دفاع المحال
وأكدت المحكمة، أن سلطة الاتهام لم تحقق أوجه دفاع المحال ولم تفندها أو تتحرى مدى صدقها وصحتها، وقد كان عليها أن تجري تحقيقا في شأن ما أفاد به المحال في التحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات قبول المحال لطلب التصالح، وهل كان بالفعل نفذ أوامر المحافظ الشفوية التي صدرت إليه في هذا الشأن؟ وهل أصدر المحافظ أوامر شفوية للمحال بقبول هذا الطلب؟ وما وجه الحق والحقيقة في ذلك؟ خاصة وأن المحال كان حريصا على أن يدون على الطلب عبارة مفادها بأن قبوله يتم بناء على التعليمات الشفوية للمحافظ التي أبلغت إليه هاتفيا، وهي العبارة التي أراد بها المحال أن يخلي مسؤوليته من المخالفة التي شابت قبول طلب التصالح بعد المواعيد المقررة قانونا، وأن يعلن للكافة أنه مجرد أداة لتنفيذ التعليمات الشفوية التي صدرت إليه من المحافظ.
أما وأن سلطة الاتهام لم تحقق في أي مما تقدم، وأغفلت الرد على أوجه دفاع المحال؛ فإنها تكون قد أخلت إخلالا جسيما بحق المحال في الدفاع، على النحو الذي يغدو معه التحقيق الذي أجرته مع المحال باطلا لا يصلح سندا لتوقيع أي جزاء عليه.