وزيرة التخطيط توجه بتشكيل لجان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، في تشكيل وعقد لجان للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات خلال الأيام المقبلة؛ استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة، أهمية المبادرة التي تمتد إلى جميع محافظات مصر، مؤكدة أنها تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وقالت «السعيد»، في بيان، اليوم الاثنين، إن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، مشيرة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030

وأوضحت أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعى المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، مع تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.

من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة؛ أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة والمجتمع والمشروعات من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن  المبادرة تشمل المشروعات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، فضلًا عن المشروعات التي تقودها المرأة والمشروعات الابتكارية الناشئة ومشروعات التنمية المحلية تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد.

نشر الوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ

كما أكد السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة، أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ داخل كل محافظات مصر وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، ومضيفًا أن قضية تغير المناخ أصبحت قضية عالمية وهي تأشيرة دخول أي شركة أو مشروع للسوق العالمي، إذ أن المشروعات الوطنية تتجه لأن تكون ذكية ومستدامة وتعتمد على التقنيات التكنولوجيا الحديثة، مما يعمل على تحسين الإنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة، علاوة على إتاحة التوسع في الإنتاج والتوسع في تسويقه، وزيادة الربح ومعدل التوظيف، مما يخلق انتعاش اقتصادي لجميع القطاعات تباعًا.

وأوضح «بدر»، أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، وخاصة المرأة، ويأتي هذا من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة في جميع المجالات كشريك أساسي في مجال التنمية، حيث تحرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فعال في هذه المبادرة من خلال تقديم مشاريع ذكية وخضراء تخدم قضايا المرأة، أو أن تكون هي من تقوم على تنفيذها أو إدارتها.

خفض انبعاثات الكربون والتلوث

يشار إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات، على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتهتم المبادرة بقضية تغير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، كما تؤكد على اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فضلا عن وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.