باحث اقتصادي: الحكومة تسعى لتخفيف الضغوط عن المواطنين من تداعيات الأزمة العالمية
الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
قال الدكتور محمد شادى، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى هدفها تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن من تداعيات ارتفاع الأسعار. وأضاف «شادى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن كل القرارات التى يتم اتخاذها مدروسة وتمثل خطوات إيجابية من الدولة لتخطى أزمة التضخم الاقتصادى.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى مسألة قيام الحكومة بصرف مساعدات استثنائية لفئات بعينها لمدة 6 أشهر؟
- التضخم الاقتصادى نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة والمعادن على مستوى العالم أدى لخفض قدرة المواطنين على الشراء وانخفاض مستوى الدخل وانخفاض مستوى استهلاكهم، وهو ما يزيد من معدلات الفقر الذى سيؤدى إلى الضرر بالمواطنين من ناحية الاستهلاك، وهو ما يستلزم تدخل الحكومة للمساعدة فى حل هذه الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصرى، فالمعروف أن انخفاض مستوى الدخل يؤثر على مستوى الإنتاج والطلب على السلع بشكل عام ما يسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى، إضافة إلى انخفاض معدلات الضرائب التى تعتمد عليها الدولة فى النمو، وما فعلته الحكومة للمحافظة على معدلات الاستهلاك والنشاط الاقتصادى بشكل مستمر، وتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين ليكونوا قادرين على الاستهلاك طوال الوقت وحتى لا تمس بهم الأزمة العالمية.
«شادي»: خطوات إيجابية من الدولة لتخطي أزمة التضخم الاقتصادي
هل حزمة الحماية الاجتماعية ستكون كافية لإنهاء ما يعرف بالتضخم السعرى للسلع؟
- حزمة الحماية الاجتماعية التى ستطلقها الدولة خلال أيام لا تمحو التأثير بشكل نهائى، ولكنها تقلل منه فى ضوء قدرات الدولة، لأن الدعم بالنسبة للدولة يكون له طرفان أساسيان، وهما «أعداد الفقراء والمحتاجين للدعم، وقدرة الدولة على الدفع»، كما أن القدرة على الدفع من الشروط المهمة، وأنه من الممكن أن تكون قدرة الدولة على الدفع مرتفعة مع وجود أعداد منخفضة من الفقراء، وهو ما يمكن الدولة من تغطية هذه الأعداد، أو وجود عدد كبير من الفقراء وقدرة ضعيفة على الدفع، وبالتالى ستحاول الدولة توزيع هذا الدعم على عدد «المحتاجين» للوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم، وهو ما تقوم به الدولة لحل هذه الأزمة.
كيف تقيم منح مساعدات مالية أو موجهة للمواطن عبر بطاقات التموين؟
- الدولة تحاول تقليل تأثير الأزمة العالمية من خلال قرارات إيجابية تصب فى مصلحة المواطن، وقرار صرف 100 جنيه شهرياً هدفه توجيه الأموال للسلع التى وفرتها للمواطنين فى المقام الأول، إلى جانب توفير الحد الأدنى من التغذية للمواطنين، لأنه كلما ارتفعت الأسعار انخفضت قدرة المواطنين على تناول الغذاء، وهو ما يسبب العديد من الأمراض للمواطنين، وتحاول الدولة تجنبه وموازنة جميع المصالح الاقتصادية من خلال طرح العديد من الحلول والأفكار الإيجابية المدروسة، التى تعود بنتائج إيجابية ومنها الحزمة الاجتماعية للمواطنين.
ما رأيك فى حديث رئيس الوزراء عن أن الزيادة السكانية لن تُشعر المواطن المصرى بأى تحسن اقتصادى؟
- تصريح رئيس الوزراء حول التكاتف معاً من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد فى الأسرة الواحدة على طفلين، يعد من ضمن القرارات المؤثرة على الاقتصاد بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة، لأن الزيادة السكانية مرعبة ومعدل الزيادة السكانية فى مصر أضعاف الزيادة السكانية بالنسبة للدول الأخرى وأنه لا توجد دولة أخرى بالعالم تنمو بهذا المعدل، سواء دولة باكستان أو البرازيل، مثل الصين الذى تزيد مصر عنها فى معدلات ارتفاع السكان خمسة أضعاف بمعدل يصل إلى 0.4 للصين حيث تصل مصر إلى 1.9 فى المائة، وذلك يشكل ضغوطاً كبيرة على الدولة فى ظل الأزمة العالمية وانخفاض الموارد بشكل عام.
ما الحل المطروح حتى نتوقف عن مطاردة شبح الزيادة السكانية؟
- أن تتدخل الدولة بشكل أكبر فى إطلاق حملات توعية للمواطنين بشأن الالتزام بأعداد النمو المحددة، وإعطاء حزم اجتماعية أعلى للأفراد الملتزمين بما أقرته الحكومة، لتحفيز الجميع على الالتزام بقرارات الحكومة التى من شأنها المساعدة فى الحد من أزمة التضخم الاقتصادى التى سببتها تداعيات الأزمة العالمية.
معدلات النمو السكانية
معدلات النمو تضغط على الدولة فى كافة الجوانب، سواء التوسعات العمرانية أو الدعم من جانب الصحة أو التأمين، وأنها تعد إحدى المشكلات الأساسية التى ينبغى التغلب عليها، إلى جانب التغلب على عدم استقرار معدلات النمو الاقتصادى نتيجة تداعيات الأزمات العالمية، كما أن معدل النمو يجب أن يكون حسب تخطيط الحكومة 1.8% ما يعنى أن تصل الزيادة السكانية إلى 18 مليون نسمة خلال عام 2030، وفى حال الاستمرار بنفس معدل الزيادة الحالية 2.5% ستصل الزيادة خلال عشر سنوات إلى 25 مليون نسمة، وهو رقم كبير جداً ويمثل الكثير من الضغوط والأعباء على الدولة.