إقبال ملحوظ على المرحلة الخامسة من «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين
مصدرون أثناء التسجيل
شهدت الفترة المخصصة لتلقي طلبات الانضمام للمرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، إقبالًا ملحوظًا على نحو يعكس حرص المجتمع التصديري على الاستفادة من هذه المبادرة التي تسهم في توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتشابكة، وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة حتى الآن 1428 شركة.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، حول مدى إقبال المصدرين على المشاركة في المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، مؤكدًا حرصه على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرات التي تطرحها الحكومة لضمان توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصدير، تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
توفير السيولة النقدية الكافية لتحفيز الصادرات
وأعرب المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الخامسة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، عن تقديرهم لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، في توفير السيولة النقدية الكافية لتحفيز الصادرات من خلال المبادرات المختلفة التي تستهدف دعم المصدرين، بما يمكنهم من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات.
وأكد محمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة لتصدير الحاصلات الزراعية، أن القطاع التصديري يشهد عهدًا جديدًا من الاهتمام الحكومي إدراكًا لأهمية زيادة الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يسهم في زيادة الإنتاج، وقد صرفوا بالفعل جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المراحل الأربعة الماضية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، وانضموا للمرحلة الخامسة للحصول على ما تبقى من مستحقات.
رغبة الحكومة في دعم المصدرين
وأضاف أحمد سويلم صاحب شركة لاستيراد وتصدير وتجارة المواد الغذائية، أننا حريصون على المشاركة في مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، منذ إطلاقها، لما توفره من دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات أيضًا، ومشاركة لنا في تحمل الأعباء وتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، موضحًا أن كل الإجراءات بدءًا من استلام الأوراق واستكمالها وغيرها، يزداد تيسيرًا مع مرور الأيام، على نحو يعكس رغبة الحكومة في دعم المصدرين.