رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارا بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية
النيابة الإدارية_ ارشيفية
أصدر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، القرار رقم «365/ 2022» بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية، ويتبع رئيس الهيئة ليتولى عدد من الاختصاصات، والتي تشمل اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي ذات الصلة بعمل النيابة، وأيضًا اقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش.
دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية
أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنّ المركز يتولى دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات الخاصة بالقوانين واللوائح، وإعداد التقرير السنوي للنيابة الإدارية والتحليل الموضوعي لكل بياناته الواردة من النيابات على مستوى الجمهورية في ضوء التحليل الإحصائي لتلك البيانات الصادر عن مركز المعلومات.
أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنّ المعهد يختص في إعداد الدراسات الخاصة بأهم الإشكاليات والمعوقات التي يفرزها الواقع العملي، وإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات التي يصدرها، والتنسيق مع مركز المعلومات لإصدار نشرات إلكترونية تتضمن كل القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة والجهات والهيئات القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات، وأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة
وذكر المستشار محمد سمير، أنّ المركز يعمل على نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة، إضافة إلى كل ما يكلفه به المستشار رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث.
جاء ذلك في إطار رؤية شاملة للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية بما يكفل رسالتها على الوجه الأكمل في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.