خبيرة أوراق مالية: تثبيت الفائدة يدعم الإنتاج ويخفف أعباء الموازنة
البنك المركزي المصري- أرشيفية
أقدم البنك المركزي على اتخاذ مسار غير تقليدي، عندما قرر تثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، بحسب تصريحات رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة «الأهلي فاروس» لتداول الأوراق المالية.
«السويفي»: القرار يخفف الضغط على الموازنة العامة
وقالت «السويفي»، في تصريحات لـ «الوطن»، قبل قليل، إن قرار البنك المركزي جاء متوافقاً مع توقعات وحدة البحوث في شركة الأوراق المالية، والتي أعربت عن توقعاتها، في وقت سابق، بتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم.
وتابعت، أنَّ التوقعات استندت إلى رغبة البنك المركزي في عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة ورغبته في دعم عجلة الإنتاج؛ خاصه مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسريان التضخم في مسار محدد الذي من المرجح أن يبدأ في الانحسار بداية من أبريل 2023 لكونه تضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تثبيت أسعار الفائدة يدعم عجلة الإنتاج
كما أوضحت أنَّ تثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الإنتاج، ودعم الموازنة العامة للدولة، بخلاف رفع أسعار الفائدة في تلك المرحلة الذي كان سيستهدف رفع الضغط عن العملة من خلال اجتذاب أموال ساخنة، وهو المسار الذي أعلنت الدولة العزوف عنه في المستقبل.
فيما قالت رئيس قسم البحوث في «الأهلي فاروس»، إنَّ اختيار البنك المركزي أساليب مختلفة وأدوات أخرى للسيطرة على التضخم وميله لسحب السيولة وذلك من خلال رفع الاحتياطي الإلزامي من 14% لـ 18%، وهي أحد أدوات السياسة المالية الانكماشية.
وتابعت رضوى السويفي، في تصريحاتها لـ«الوطن» قائلةً: «هنا يجب أن نلاحظ أن هناك 4% من الودائع، بعد أن كان يتم توظيفها في شراء أذون الخزانة وغيرها من أدوات الائتمان، تم تحويلها للبنك المركزي بدون عائد، وهو ما سيشكل ضغطاً على إيرادات البنوك في ظل ارتفاع العوائد على الودائع».
وترى «السويفي» أنَّ البنوك قد تبدأ بعد هذا القرار في خفض العوائد على ودائع العملاء، لتخفيف آثار القرار على ربحيتها، كما يمكن أن تطلب البنوك عائداً أعلى على أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وتستثمر فيها البنوك على الأجل القصير، لتخفيف أثر القرار، لحين تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي.