بعد ضبط «الداخلية» لـ1653 قضية حجب وتلاعب بالسلع.. قانوني يوضح العقوبة

03:38 م | الأحد 16 أكتوبر 2022

تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 1653 قضية تموينية متنوعة، خلال حملاتها لضبط الجرائم التموينية، ومن بينها أسفرت عن ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت 91.745 طن أرز شعير.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص بالدقهلية لتخزينه كمية قدرها 25 طن أرز شعير محظور تداولها، للإتجار بها في السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة منها.

عقوبة التلاعب بالأسعار وحجب الأرز

وفي هذا الصدد، قال المحامي «أشرف ناجي»، إن قانون العقوبات حدد عقوبات مغلظة لكل من يرتكب هذه الجرائم ومن تسول له نفسه في التلاعب بالأسعار أو حجب الأرز وبيعه في السوق السوداء، وذلك وفقًا للقانون رقم 45 لـسنه 2022، وسيتم اعتبارها مجهولة المصدر.

عقوبتها بالحبس والغرامة

وتابع المحامي أنه يتم «حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار، فضلا عن ضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، والحكم بمصادرتها»، وفقًا لنص المادة 4 من قانون 45 لـسنة 2022، مضيفًا أن المادة الـ 8 من قانون حماية المستهلك لرقم 181 لـسنة 2018، شرعت عقوبة الاحتكار للسلع الغذائية تكون بالحبس والغرامة.

غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه

وأضاف «ناجي»، أن القانون شرع عقوبة رادعة بالحبس مدة سنه، وغرامة تبدأ منت 100 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون جنيه، لكل من يقوم باحتكار السلع الغذائية، وفقًا لنص قانون حماية المستهلك، فإذا كانت قيمة السلع التي تم احتكارها أكثر من الـ 2 مليون جنيه، فحينها تكون قيمة الغرامة تساوي قيمة السلع المضبوطة.

واختتم: أما في حالة العود وتكرار احتكار السلع الغذائية، حينها يتم تغليظ مدة الحبس لمدة بداية من سنتين وتصل لـ 5 سنوات، وتقع عليه غرامة 4 ملايين جنيه.