«التخطيط»: آخر فترة تعرض فيها العالم لركود تضخمي كانت عام 2008
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحديث عن التجربة التنموية المصرية أو النظرة المستقبلية ينبغي ألا يتم في معزل عن المتغيرات الدولية، بحيث لا يتم تقييم أي تجربة في إطار الظروف المحلية فقط.
فعاليات المؤتمر الاقتصادي
وأضافت «السعيد»، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، «كنا نتعافى من أزمة كورونا، وما تبع ذلك من الضغط على السياسات المالية لدى أغلب الدول الناشئة، وفي مصر كنا في مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، وكان لدينا المساحة المالية التي استطعنا بها مساعدة الاقتصاديات، ولكن مما لا شك فيه أن هذه الأزمة جعلت الحيز المالي والمساحة المالية المتاحة لدى الدول والاقتصادات الناشئة تقل».
وتابعت: «ثم بدأنا في الأزمة الجيوسياسية وانعكاساتها المستمرة، وهو ما أدى إلى نقص شديد في العرض من السلع، وبالتالي اضطراب شديد في سلاسل الإمداد وأزمة الطاقة في أوروبا، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل كبير ودخلنا في موجة تضخمية شديدة، حيث سارعت البنوك المركزية في الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة حتى تقلل من ضغط التضخم على المواطنين، وأصبحت الاقتصاديات الناشئة تعاني من مواجهة ارتفاع شديد في أسعار الفائدة للاقتراض، وبدأت موجة من خروج رؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة بحثا عن عوائد أفضل».
ارتفاع نسبة الدين العالمي
ولفتت إلى أن آخر مرة تعرض فيها العالم إلى ركود تضخمي كانت في 2008، ولكن الفارق بين هذه الفترة وعام 2008، هو أن المؤسسات المالية والبنوك المركزية في هذه الفترة أصبحت أقوى من ذي قبل، كما أن الاقتصاديات الناشئة تواجه الدولار وهو أقوى مما كان عليه في فترة عام 2008، وهو ما يضاعف التحدي على الاقتصاديات الناشئة: «خسائر هذا الوضع دوليا تؤدي إلى زيادة حجم البطالة بـ228 مليون مواطن هذا العام، كما أن 75 مليون شخص سيدخلون دائرة الفقر هذا العام عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 350%».