مدير «العربي للدراسات»: المؤشرات العالمية أثبتت أن الاقتصاد المصري الأقوى أفريقيا «حوار»
الاقتصاد المصري لا يزال يسجل مؤشرات جيدة وفعّالة على قابليته للنمو
الدكتور محمد صادق
أكد الدكتور محمد صادق، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، فى حواره لـ«الوطن»، أنه رغم الأزمات الاقتصادية الكبيرة التى واجهتها مصر خلال العامين الماضيين فإن الاقتصاد المصرى لا يزال يسجل مؤشرات جيدة وفعّالة على قابليته للنمو، وقال فى حوار لـ«الوطن» إن الاقتصاد المصرى يعد أقوى اقتصاد فى القارة الأفريقية، كما أنه اقتصاد ناجح، وذلك لتمكنه من خلق علاقات اقتصادية جيدة مع دول العالم.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى طبيعة الأزمات الاقتصادية التى واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة؟
- سعت مصر خلال السنوات الماضية بكل ما أوتيت من قوة لحل الأزمات الاقتصادية، حيث واجهت البلاد أزمتين اقتصاديتين كبيرتين إضافة إلى الأزمات الداخلية، أولى تلك الأزمات كانت جائحة فيروس كورونا، حيث تعد «كورونا» أزمة عالمية، لتأتى بعدها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التى تأثرت بسببها اقتصادات العالم أجمع بما فى ذلك الاقتصاد المصرى.
ما تقديرك لقدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية؟
- اتبعت الحكومة المصرية خططاً لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها، إذ إنه خلال أزمة فيروس كورونا التى كان لها تأثيرات واسعة على الاقتصاد سعت مصر إلى العمل على دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الدعم الذى قدمته مصر لمدة 6 أشهر لغير العاملين بالدولة من خلال المنح.
كما سعت الدولة إلى تحقيق توازن بين المصالح الداخلية والحفاظ على مستوى معين من أداء الخدمات، على سبيل المثال قطاع الإسكان والتوسعة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مثل البنية الأساسية من خلال التوسع فى الطرق والمنشآت الخدمية الخاصة بالمواطن، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، يأتى ذلك بالتوازن مع الحفاظ على القطاعات التموينية، واستمرار الدعم، كل تلك الأمور حافظت عليها الدولة المصرية خلال الأزمات الاقتصادية.
هل تكفى الخطط التى اتبعتها الدولة لنمو الاقتصاد لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة؟
- هناك العديد من الخطط أهمها توسيع دائرة الاستثمارات من خلال قانون استثمار جيد، يأتى ذلك عن طريق الانفتاح على الدول المختلفة سواء الدول العربية أو الأوروبية، بالإضافة إلى جولات دولية وقارية واسعة للرئيس عبدالفتاح السيسى ولقاءات مع قادة عرب ودوليين، فيما تميزت تلك الجولات باصطحاب الرئيس المصرى للجان اقتصادية لتوضيح المشروعات الاستثمارية الموجودة فى مصر، سواء مشروع قناة السويس أو مشروع العلمين، وعدد كبير من المشروعات الأخرى التى يتم إنشاؤها داخل الدولة المصرية، إضافة إلى الانفتاح المصرى على العالم الخارجى، كما أن ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص فتح مجالاً أيضاً للغاز الطبيعى، وبالتالى أصبحت مصر أحد الموردين الأساسيين للطاقة للدول الأوروبية، وكلها أمور مهمة وتحتاج إلى المزيد من الدعم والمساندة لاستمرار النهوض بالاقتصاد المصرى.
د. محمد: الاقتصاد المصرى لا يزال يسجل مؤشرات جيدة وفعّالة على قابليته للنمو
ما رأيك فى نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى؟
- المؤشرات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن الاقتصاد المصرى هو أحد الاقتصادات القابلة للنمو خلال الفترات المقبلة، كما أنه أقوى اقتصاد داخل القارة الأفريقية، إضافة إلى أن معدلات نمو الاقتصاد المصرى بدأت فى منافسة الاقتصادات العالمية فيما يتعلق بالأداء، جاء ذلك بالرغم من جائحة كورونا إضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
الأزمة العالمية
لولا الأزمة العالمية لكان الاقتصاد المصرى سينتقل إلى مرتبة أعلى، وطبقاً للمؤشرات الدولية يعد الاقتصاد المصرى ناجحاً فى الأداء وفى جذب الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى خلق علاقات اقتصادية جيدة مع دول العالم، وكل ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد الداخلى المصرى، من خلال المزيد من العمل والمزيد من معدلات النمو.