«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون الأحوال المدنية.. البطاقة من 15 عاما

11:42 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مشروع بتعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يهدف إلى النزول بسن استخراج البطاقة إلى 15 عامًا بدلا من 16عاما .

استخراج البطاقة الشخصية

جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، والوارد في تعديل قانون الأحوال المدنية .وطالب بضرورة مراجعة سن الرشد .

وقال:يجب ان ينخفض سن الرشد عن 21 عاما، فيما طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة تعديل سن استخراج رخصة القيادة للشباب

ووفقا للتعديل المقدم من الحكومة ،تنص المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

وتنص المادة الثانية : ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التشريعات السارية

أكد التقرير البرلماني الذى عرض فى الجلسة العامة أن القانون المعروض يتماشى في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.