محافظ القليوبية: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار

كتب: حسن صالح

محافظ القليوبية: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار

محافظ القليوبية: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، والعميد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، والمستشار خالد محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

التوسع في معارض السلع

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ للتجار وتحدث إليهم عن المشاكل التي تواجههم، وأكد أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا أن المحافظة بالفعل لديها منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي بأسعار مناسبة جدا، لافتا إلى أنه سيتم زيادة طرح السلع المعروضة بها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انتشار منافذ بيع ثابتة ومتنقلة، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور، على أن يتم الإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظة.

حملات يومية لمراقبة الأسواق

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تجهيز قائمة بالأماكن التي سيقام بها معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم في جميع المحافظات.

وكلف «الهجان»، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية، بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية والمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.

عدم التهاون مع المخالفين

وشدد على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بإخفاء السلع أو المُبالغة في الأسعار والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.


مواضيع متعلقة