محام دولي: علاء عبدالفتاح عقوبته بأمريكا وبريطانيا السجن من 4 لـ10 سنوات
علاء عبدالفتاح
قال الخبير القانوني والمحامي الدولي زكريا إسماعيل، إنّ القوانين الدولية تجرّم التحريض على العنف، ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم الصادرة بحق علاء عبدالفتاح من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبقضي تلك العقوبة في مركز التأهيل والإصلاح بطرة، فإن عقوبة نشر أخبار كاذبة وفق القانون الأمريكي، السجن حتى ستة أشهر، وقد تصل إلى 10 سنوات سجن، إذا ما أدى التحريض على العنف إلى إصابة اشخاص، وتدمير ممتلكات بقيمة لا تقل عن 5000 دولار.
عقوبة نشر أخبار كاذبة في أمريكا: السجن 10 سنوات
وأضاف «إسماعيل» في تصريحات لـ«الوطن»، يجب أن يُظهر الادعاء أن الشخص المتهم بالتحريض، كان ينوي أو يعتقد أن الشخص المحرض عليه، إذا تصرف على أنه حرض على القيام بذلك، يفعل ذلك بقصد إجرامي مناسب للجريمة، وعادة ما يكون التحريض جريمة بموجب القانون العام، لكن هناك بعض الحالات التي أنشأ فيها القانون الجريمة: على سبيل المثال، المادة 19 من قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 1971.
وأشار إسماعيل، إلى أن القانون الأمريكي ينص على أنه في حالة اتهام شخص بالتحريض، يكون مكان المحاكمة هو نفسه بالنسبة للجريمة المحرضة، لذلك فإن التحريض على ارتكاب جريمة موجزة، يمكن محاكمته بإجراءات موجزة، والتحريض على ارتكاب جريمة بسيطة، لا يمكن محاكمته إلا بناء على لائحة اتهام.
محكمة بريطانية تقضي بسجن شابين 4 سنوات بسبب منشور على فيسبوك
يقول إسماعيل، إن عقوبة التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة في بريطانيا، مجرمة كما في مصر، وهي العقوبة الصادرة بحق علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات، موضحًا إنه في 8 نوفمبر من العام الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية في بلدة شيستر بشمال غرب بريطانيا، بالسجن لمدة 4 سنوات بحق شابين بتهمة التحريض على أعمال الشغب على صفحتهما، على موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني «فيسبوك»، أثناء موجة العنف وأعمال الشغب والنهب التي اجتاحت لندن ومدن بريطانية أخرى الأسبوع الماضي من العام ذاته.
وقال إسماعيل، إن الباحث في الحكم الصادر من بريطانيا بحق الشابين، يجد أن كان عمره 20 عاما، وأنه أسس صفحة على موقع «فيسبوك» ونشر عليها «دمروا نورث ويج»، دعا فيها الشابان إلى مهاجمة أحد مطاعم المدينة الشهيرة، بينما عنون المتهم الثاني موقعه «هلموا للقيام بأعمال الشغب»، موجها دعوته إلى شبان حي ويرنغتون ببلدة شيستر.
عقوبة نشر التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة في فرنسا
وأوضح إسماعيل، أن فرنسا من قوانينها، بحيث يجر إجبار منصات التواصل الاجتماعي، على الكشف عن المعلنين الذين يمولون المحتوى، وعن المبالغ المدفوعة في الإعلانات، كما تهدف القوانين إلى السماح لهيئات الإشراف على البث والإعلام في فرنسا، بوقف نشر أي مواد من شأنها التأثير على التصويت، خصوصًا لو كان التأثير له جذور أجنبية.
وبموجب القانون، أصبح لزامًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ما هو محظور، بوضوح فيما يتعلق بالعرق والجنس والدين والإعاقة، وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الأرباح السنوية.