مجازاة مسؤولين سابقين بالتعليم لشراء زي مخالف لمدرسة ثانوية وإهدار 106 آلاف جنيه
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، كلا من «ر.م» مدير الشؤون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة سابقاً، و«ع .ر» مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقًا، بعقوبة الخصم 20 يومًا من أجرهما، لما نسب إليهما من شراء زي لمدرسة ثانوية بنين مخالف وغير مطابق للمواصفات، ترتب عليه شراء قمصان بدلًا من التيشيرتات، بقيمة 106 آلاف جنيه، ولم يستخدم وظل في المخزن، وقضت المحكمة ببراءة مدير المدرسة من التهم المنسوبة له.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 66 لسنة 64 ق.
زى مدرسة ثانوية
ونسبت النيابة الإدارية، للأول، أنه قعد عن إعداد طلب احتياج لزي التربية العسكرية المطلوب شراؤه لمدرسة ثانوية عسكرية بنين، للعام الدراسي 2019-2020، محدداً به المواصفات الفنية للزي مما ترتب على ذلك شراء زي مخالف للمواصفات المطلوب توافرها فيه، بأن جرى شراء قمصان وليس تيشرتات، وظل الزي حبيس أدراج مخزن العهد المستهلكة بإدارة العمرانية التعليمية البالغ قيمته 106 آلاف و725 جنيها.
إسناد شراء الزي بموجب اتفاق مباشر
فيما نسب للثاني، أنه أعد مذكرة موجهة إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 7/10/2019 تضمنت إسناد عملية شراء الزي العسكري لطلاب المدرسة العسكرية بنين للعام الدراسي 2019-2020 بموجب الاتفاق المباشر، ودون إعداد طلب احتياج الزي العسكري من قبل مسؤولي المدرسة، ودون توافر الأسباب الداعية للجوء للاتفاق المباشر ودون تحديد العدد المطلوب بدقة.
ونُسب للثالث، أنه وافق على المذكرة المحررة من قبل الثاني عام 2019، التي تضمنت طلب شراء الزي العسكري لطلاب المدرسة العسكرية بنين للعام الدراسي 2019-2020 بالاتفاق المباشر ودون أن يعد طلب احتياج للزي من قبل مسؤولي المدرسة، أو أن يكون هناك داع للجوء لطريق الاتفاق المباشر أو أن تشكل لجنة الاتفاق المباشر من قبل السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.