عقوبة صيد وبيع الحيوانات المهددة بالانقراض.. غرامة تصل لـ50 ألف جنيه
أرشيفية
حماية البيئة والموارد الطبيعية مسؤولية، فالعديد من الأشخاص يحرصون على تحقيق التوازن البيئي، وهناك العديد من السبل للحفاظ على البيئة وحمايتها، ومن ضمنها حماية الحيوانات والنباتات والطيور المهددة بالانقراض، ولعل أبرز ما ورد في تلك القوانين هو منع صيد تلك الحيوانات.
عقوبة صيد حيوانات مهددة بالانقراض
فورد في قانون البيئة عقوبات ضد كل من يقوم بصيد الطيور والحيوانات البرية، أو أو حتى القيام بأعمال تؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية لتلك الكائنات أو تغيير خواصها الطبيعية وغيره من الآثار السلبية وذلك وفقا للمادة رقم 28 من قانون البيئة، والإخلال بأحكام هذه المادة، يعرض الفاعل حينها نفسه لعقوبة الحبس، والغرامة التي لا تقل عن 5 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويتم الحكم بمصادرة الحيوانات التي تم اصتيادها، إلى جانب مصادرة الأسلحة والآلات التي تم استعمالها في سبيل تحقيق ذلك، وقد ورد في المادة رقم 28 من قانون البيئة، عدد من التصرفات التي يحظر القيام بها وهي صيد أو قتل الحيوانات والطيور البرية والمائية المهددة بالانقراض، وكذلك الاتجار فيها أو تصديرها واستيرادها، وهذا الأمر ينطبق في حال كانت تلك الكائنات حية أو حتى كانت ميتة.
منع العبث بكل ما هو معرض للانقراد
وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الكائنات والمناطق التي ينطبق عليها تلك العقوبات، ولفتت اللائحة أن الأمر لا يقتصر فقط على الحيوانات والطيور، بل أيضا حفريات الحيوانات المنقرضة، والنباتات المهددة بالانقراض، حظر قانون البيئة اتلافها أو الاتجار فيها وغيره من الأفعال.
حيث جاء في نص اللائحة التنفيذية للقانون: «جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية».