عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية للسوق العقارية المصري
عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية للسوق العقارية المصري
- العاصمة الإدارية الجديدة
- العاصمة الإدارية
- مبيعات الوحدات السكنية
- العاصمة الإدارية الجديدة
- العاصمة الإدارية
- مبيعات الوحدات السكنية
قال الدكتور أحمد هندي، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي، والانتقال المرحلي للوزارات والموظفين والحكومة، سيكون له تأثير كبير على المبيعات العقارية للسوق العقاري والقطاع السكني والإداري والتجاري.
افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يكون تأثيره ضخم
وقال «هندي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تأثيره ضخما ونوعيا، وأن التقارير السنوية للعامين السابقين للمبيعات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 40٪ من المبيعات العقارية الإجمالية.
وأوضح عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن افتتاح العاصمة الإدارية وتحديدا في هذا التوقيت خلال الربع الأول من العام الجديد سيكون نقلة نوعية للسوق العقاري المصري، لأنه سيتم نقل ما يقرب من 400 ألف موظف في العاصمة الإدارية، وسيتم توزيعهم على المبانى والمنشآت الحكومية والمطارات والبنوك وغيرها، من المناطق السكنية بواقع 150 ألف وحدة سكنية تصل نسبة الأشغال فيها ما يقرب من 600 ألف نسمة.
أعمال البنية التحتية المتطورة ومشروعات الطرق والكباري
وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية المتطورة ومشروعات الطرق والكباري الجديدة، ستسهل عملية الانتقال السريع للمواطنين والموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن أن العميل الراغب في الشراء لم يجد حتى الآن السكن الحقيقي، لكن بعد عملية الانتقال الفعلي للحكومة ستدب الحياة في العاصمة الإدارية ومن ثم الإقبال الكبير والحقيقي علي شراء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وبالتبعية ستبدأ مناطق الداون تاون بالعمل وتُحدث انتعاشة غير مسبوقة في القطاع العقاري المصري .
واختتم «هندي»، قائلا إن أهمية نقل الحكومة للعاصمة الإدارية أولى الخطوات الفعلية للجمهورية الجديدة خلال عام 2023، فضلاً عن زيادة الثقة بيت المواطنين والحكومة مؤكدًا أن المستهدف تسكين 6 ملايين ونصف نسمة لأنها مدينة مليونية، ومن ثم حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء وحدات سكنية وانتعاش القطاع العقاري السكني، ويليه طفرة هائلة في المحلات التجارية، وبالتالي على المكاتب الاستشارية والهندسية والعيادات الطبية وبداية حياة جديدة في العاصمة يجني ثمارها القطاع العقاري المصري.
