عقوبة مخالفة شروط ترخيص خدمات الاتصالات.. تصل إلى 200 ألف جنيه
مجلس النواب
يعد قانون تنظيم الاتصالات المصري واضحًا وصريحًا أمام المخالفين لشروط ترخيص خدمات الاتصالات، ويعاقب المخالفين له بعقوبات على قدر المخالفة، قد تصل قدرها إلى 200 ألف جنيه، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لذلك.
ويحظر قانون تنظيم الاتصالات، في حالة عدم الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك، ورغم ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الرئيسية.
عقوبة مخالفة شروط ترخيص خدمات الاتصالات
ويعاقب القانون كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها ، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفقا لما نصت عليه المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات.
كما يعاقب المخالف لأحكام القانون بغرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز، وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.
الشخص الاعتباري مسؤول في العقوبات
كمان نصت المادة 86 من القانون، على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة ذاتها عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ذلك القانون، حال ثبوت علمه بها وكان إخلاله بواجباته قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا من خلال التضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات وعقوبات مالية.