رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية أمام وزارتي العدل والصحة ومجلس الدولة
رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية أمام وزارتي العدل والصحة ومجلس الدولة
- لجنة الصحة
- مجلس النواب
- المبادرات الرئاسية
- التأمين الصحى
- قانون المسؤولية الطبية
- مجلس الدولة
- لجنة الصحة
- مجلس النواب
- المبادرات الرئاسية
- التأمين الصحى
- قانون المسؤولية الطبية
- مجلس الدولة
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، استمرار المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية لضمان خروجه بالشكل الأمثل لأطراف المعادلة الصحية الأطباء والمرضى وأماكن تقديم الخدمة العلاجية.
حوار مجتمعي شامل حول المسؤولية الطبية
وقال الدكتور أشرف حاتم، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة البرلمانية أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول هذا القانون، شاركت فيه النقابات المهنية وكان الهدف هو الوصول إلى صياغة مشتركة ومتفق عليها بين الأطراف المعنية بقانون المسؤولية الطبية دون إفتئات طرف على حساب الآخر.
قانون المسؤولية الطبية أمام النواب
وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى دور الدولة ومؤسساتها في مراجعة مشروع قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أن وزارتي العدل والصحة بالتعاون مع مجلس الدولة يعملون حاليا على مراجعة مشروع القانون للخروج بصياغات دقيقة.
وتابع: «فور انتهاء هذة الجهات من إرسال رؤيتها، نبدأ في مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس النواب مادة مادة تمهيدا لإعداد تقرير حوله».
أسباب إعداد قانون المسؤولية الطبية
وكان الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدم ومعه 60 عضوا بمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يأتي في ظل البحث عن آلية لتحديد المسؤولية فيما يتعلق بدور المريض والطبيب.
عقوبات تصل للحبس والغرامة في القانون الجديد
ووفقا لمشروع القانون الجديد، هناك عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال وقوع خطأ طبي أو إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
