القومي لحقوق الإنسان: يجب أن يحظى قانون الأحوال الشخصية بتوافق مجتمعي
القومي لحقوق الإنسان: يجب أن يحظى قانون الأحوال الشخصية بتوافق مجتمعي
- الشيوخ
- مشيرة خطاب
- الجلسة العامة
- القومي لحقوق الإنسان
- الشيوخ
- مشيرة خطاب
- الجلسة العامة
- القومي لحقوق الإنسان
شددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: «نحتاج قانون ينصف الجميع ويحقق التوازن أيضا».
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن «ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة».
وقالت السفيرة مشيرة خطاب إن الدراسة كاشفة لحال الأسرة المصرية، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات والضغوط المجتمعية، وأضافت: «الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب وأوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، والدستور نص على عدم التمييز ضد المرأة والطفل».
الاعلام له دور مهم في مواجهة العنف
وقالت السفيرة مشيرة خطاب أن الاعلام له دور مهم في مواجهة العنف، مضيفة أن ما يعرض على الشاشة يجب أن يكرس احترام حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع والمؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف، وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أن الرئيس يسعى دائما للارتفاع بسقف حقوق الإنسان بالأفعال.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التنسيق بين كافة الجهات لمواجهة العنف الأسري، مستشهدة بالنجاح في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم، من خلال التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وهو ما نتج عنه انتظام الأطفال في التعليم، مشيرة إلى الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني والاعلام في مواجهة تلك المشكلات، قائلة: «تأثير المجتمع المدني أقوى من تأثير الحكومة في تغير السلوكيات والثقافة».
